fbpx
Loading

فضائح التحرش الجنسي لجونسون تغطي على فعاليات مؤتمر حزب المحافظين

بواسطة: | 2019-09-30T16:51:11+02:00 الإثنين - 30 سبتمبر 2019 - 4:51 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

غطت فضائح التحرش الجنسي الخاصة برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على فعاليات مؤتمر حزب المحافظين الذي أمل جونسون أن يستغله لإطلاق سلسلة من وعود الإنفاق الداخلية وتأكيد نيته الوفاء بتعهده بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فقد اتهمت الصحافية في “صنداي تايمز” شارلوت إدواردز رئيس الوزراء بالتحرش بها خلال غداء خاص عام 1999 عندما كانت تعمل في مجلة “سبكتيتور”، التي كان جونسون رئيس تحريرها آنذاك. بل وتقول إدواردز إن جونسون قام بالفعل ذاته مع سيدة أخرى خلال المناسبة نفسها.

وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد بضعة أيام من كشف صحيفة “تايمز” عن علاقة جونسون بسيدة الأعمال الأميركية جنيفر أكروري، والتي تلقت شركتها منحة حكومية قيمتها 126 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى تسهيل وصولها إلى عدد من البعثات التجارية البريطانية، عندما كان جونسون عمدة للعاصمة لندن.

وبينما رفض متحدث باسم رئاسة الوزراء صحة التقارير الأخيرة بالتحرش، نفى جونسون استغلاله لمنصبه لدعم مصالح أكروري. وكانت الاتهامات بتسهيل عمل صديقته أدت إلى بدء تحقيق لدى شرطة العاصمة لندن بتهمة سوء استغلال المنصب.

ورغم ذلك، يسعى جونسون لاستغلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين لتأكيد رسالته بضرورة تطبيق “بريكست”، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السياسات الداخلية المتعلقة بالنظام الصحي والأمن والمدارس.

وبدأ الحزب مؤتمره العام يوم أمس في مدينة مانشستر بوعود من وزير المالية، ساجد جاويد، بإنفاق 25 مليار جنيه على “ثورة البنية التحتية” التي تشمل تطوير شبكة الإنترنت وتعزيز خطوط المواصلات العامة، وتطوير الطرق الرئيسية في بريطانيا.

وتأتي هذه الوعود أيضاً في ظل الحديث عن انتخابات عامة لم يقرر موعدها بعد، ولكنها ستكون استحقاقاً مؤكداً في ظل الشلل السياسي الحالي في ويستمنستر.

وأكد جاويد أمام المؤتمر على الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية أنها “أساس تحويل العقد المقبل إلى عقد من التجديد ودعم الاقتصاد وتسهيل الحياة أمام الناس عبر البلاد. ولذلك أعلن عن استثمارات جديدة في الطرق وخدمات الحافلات وشبكة الإنترنت اليوم، كخطوة أولى على طريق تحقيق ثورة البنية التحتية”.

أما وزير الخارجية دومينيك راب، فوعد من جانبه بحظر دخول منتهكي حقوق الإنسان إلى بريطانيا وفقاً للنسخة البريطانية من قانون “مانيتسكي” الأميركي، والذي تم تشريعه عام 2012 للحد من دخول المسؤولين الروس المتورطين في الفساد والقمع وتجميد أصولهم، وذلك بعد مقتل المعارض الروسي سيرغي مانيتسكي في سجن في موسكو.

وأقرت بريطانيا نسختها الخاصة من القانون عام 2018 كجزء من قانون العقوبات ومكافحة تبييض الأموال، وهو ما وعد راب بتطبيقه بحزم بعد “بريكست”.

كما شملت وعود الإنفاق أيضاً التزام وزارة الصحة بتوفير 13 مليار جنيه لبناء 40 مستشفى جديداً بهدف دعم الخدمات الصحية الوطنية، والتي تعاني من أزمة نقص التمويل.

إلا أن وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان آشورث نفى وجود التمويل الحكومي المزعوم لبناء هذه المشافي، مؤكداً أن المبالغ الحكومية المتوفرة أقل بكثير، ولا تكفي سوى لدعم ستة مشافٍ فقط.

وأكد آشورث أن الوعود المحافظة الحالية بزيادة الإنفاق ما هي إلا إعادة تعليب لسياسات قديمة. وقال: “هناك حاجة ماسة لأي تمويل جديد بالتأكيد وبالطبع نرحب بأي مال حقيقي، ولكن المرضى والعاملين في الخدمات الصحية الوطنية سئموا من الاستخفاف بهم بهذه الطريقة”.


اترك تعليق