تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن حكومته سوف تقاضي المنظمة الصهيونية المسماة “الصندوق القومي اليهودي” أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

جاء ذلك خلال كلمته ألقاها اشتية بمستهل جلسة مجلس الوزراء، بمدينة رام الله. حيث قال: “يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط في الضفة الغربية والقدس”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن بلاده سوف تدرج “الصندوق القومي اليهودي” كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني، أمام المحكمة الجنائية الدولية ليخضع للتقاضي أمامها.

وأفصح اشتية عن حقيقة نشاط الصندوق قائلًا إنه عبارة عن جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودولة الاحتلال، ويتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، لكنه يستخدم هذه الأموال في بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أمس الأحد، كشفت صحيفة هآرتس التابعة للكيان الصهيوني، أن قيادة الصندوق قد وافقت على اقتراح لتغيير سياسة الصندوق بما يسمح له بتوسيع مشترياته من الأراضي في الضفة الغربية لصالح مشروع الاستيطان الصهيوني.

وفي الخامس من فبراير/شباط الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا يقضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، الأمر الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال، حيث إنه يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وسبق لفلسطين أن قدمت للمحكمة الجنائية الدولية ثلاثة ملفات للتحقيق فيها ضد الاحتلال، وهي “الاستيطان”، و”الأسرى” و”الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة”.