تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إنه هناك إمكانية توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي، بشأن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتدعم موقف التمويل الخارجي للبلاد.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن التوترات بشأن الإعداد المؤسساتي المستقبلي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ما يزيد من المخاطر التي تعرقل دخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

فيما اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 أيار/ مايو عدم مشاركته  في حوار وطني اقترحه الرئيس لدعم الإصلاحات السياسية، وأنه سيجري إضرابًا وطنيًا للقطاع العام، سلط الضوء على الاختلافات في الرؤى حول عملية الإصلاح. 

يشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة دستورية للمضي قدماً في الإصلاحات، ومن المتوقع إجراء استفتاء على دستور جديد في تموز/ يوليو المقبل، مع إجراء انتخابات برلمانية في أواخر عام 2022.

وتابعت الوكالة: “طُلب من أربع مجموعات الانضمام إلى الحوار: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وعمادة المحامين، كانت هذه المنظمات المشاركة في المحادثات للحد من التوترات السياسية في عام 2013، فيما لم تتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة”.

كما حذرت الوكالة من أن الوقت ليس في صالح تونس وأنه يتعين على الطرفين التوصل إلى توافق قبل فوات الأوان، وحينها سيصبح المرور بنادي باريس لا مفر منه مع ما يفرضه ذلك من إجراءات موجعة على المجتمع التونسي الذي أنهكت الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار فئات واسعة منه. 

فيما اعتبرت الوكالة في مذكرة حول تونس أن توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.

اقرأ أيضاً : الاتحاد التونسي للشغل يدعو للإضراب العام في البلاد