غادر اللواء “حبيب العادلي”، وزير الداخلية، في عهد الرئيس المصري الأسبق “محمد حسني مبارك” محبسه، “السبت” 13 يناير.

ومن جانبه، قال “فريد الديب”، رئيس هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق، في تصريحات صحفية: إن “العادلي غادر سجن طرة، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر) بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 أعوام في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”.

ويشار إلى أنه “الخميس” الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق العادلي، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وفي أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بحكم أولي بالسجن 7 سنوات لـ”العادلي” واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.

وفي ديسمبر من نفس العام، قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم القبض على وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” بعد هروبه.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي “العادلي” و12 مسؤولا في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها “العادلي”، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ”الفساد المالي”، “واستغلال النفوذ”، و”قتل المتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير 2011.