تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قامت السلطات الصربية بتسليم معارض بحريني بالتعاون مع الإنتربول رغم أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوصى بضرورة تأجيل التسليم، في أول اختبار لنزاهة منظمة الشرطة الدولية برئاسة مسؤول أمني إماراتي رفيع المستوى.

وافقت السلطات في بلغراد على تسليم أحمد جعفر محمد علي إلى البحرين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرًا قضائيًا ينص على ضرورة تأجيل التسليم إلى ما بعد 25 فبراير/شباط لإتاحة الوقت للسلطات الصربية لتقديم مزيد من المعلومات إلى المحكمة، التي كانت تنظر في طلب من مركز بلغراد لحقوق الإنسان لمراجعة قضية علي.

كما طلبت المحكمة المزيد من الأدلة من السلطات الصربية حول القضية وحذرت من أن عدم الامتثال يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

من جانبهم، زعم محامو “علي” أن قاضياً في بلغراد أبلغ السلطات الصربية والانتربول بالحكم يوم الأحد الماضي، رغم ذلك قامت السلطات بتسليمه إلى البحرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة رويال جيت، وهي شركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

على الجانب الآخر، أشادت وزارة الداخلية البحرينية بترحيل “علي” ووصفته بأنه “عملية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)” وقالت إنه “اعتقل بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة”.

يمثل تسليم “علي” أول قضية من نوعها منذ انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي أشرف على نظام الاحتجاز الإماراتي، لرئاسة الإنتربول، والذي اتهم من قبل اتهم معتقلون سابقون بالتواطؤ في تعذيبهم واحتجازهم بصورة تعسفية في البلاد، ليتسبب فوزه في خلق مخاوف متزايدة من أن انتخابه قد يشجع الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل الإنتربول للقبض على المعارضين في الخارج.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم شكوى تتضمن مزاعم جديدة بالتعذيب ضد الريسي في فرنسا بعد أن زار مقر الإنتربول في ليون لأول مرة كرئيس، لكن لم تسفر أي من الشكاوى عن أي إجراءات رسمية ضد الجنرال.

الإنتربول هي قوة شرطة “فوق وطنية” تقدم الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات عن المشتبه بهم عبر نظام النشرة الحمراء.

اتهم منتقدوها المنظمة بالسماح للأنظمة المناهضة للديمقراطية بإساءة استخدام نظام النشرة الحمراء من خلال الإبلاغ عن المعارضين السياسيين للاعتقال.

قال السيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “حقيقة أن الإنتربول قد شرع في هذا التسليم إلى البحرين على الرغم من علمهم بأنهم انتهكوا قرارًا مباشرًا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر التسليم، يبعث برسالة مدمرة مفادها أنه في ظل قيادة الريسي، سيتم تجاوز الخطوط الحمراء”.

وأضاف “هذه الفضيحة تكشفت في عهده، والانتربول سيكون الآن متواطئا في أي انتهاك يرتكب ضد علي”.

اعتُقل علي في بلغراد في نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على نشرة حمراء صادرة عام 2015 مقدمة من البحرين، سبق له طلب اللجوء في صربيا خوفًا من تعرضه للتعذيب عند عودته لكن السلطات قامت بتسليمه عوضاً عن ذلك بالرغم من تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 2020 حول استخدام التعذيب في المملكة والإشارة إليه شخصياً.

حُكم على الرجل البالغ من العمر 48 عامًا بالسجن مدى الحياة غيابياً في عام 2013 بسبب اتهامه بالقيام بأنشطة إرهابية مزعومة بما في ذلك صنع قنابل، وهي اتهامات تقول عنها جماعات حقوقية أن السلطات البحرينية تستخدمها ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة لقمع المعارضة في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البحرين في عام 2011.

اتهم “علي” أيضاً في عام 2015 مع 9 متهمين آخرين في قضية منفصلة تتعلق بقتل ضابط شرطة إماراتي، حيث تم إعدام ثلاثة من المتهمين الآخرين رمياً بالرصاص بعد ذلك بعامين، لكن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامارد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، اتهموا السلطات البحرينية بالاعتماد على الاعترافات الكاذبة والأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب في هذه القضية، وكذلك حرمان المتهمين من الحصول على المساعدة القانونية.

وأدانت كالامارد لاحقًا عمليات الإعدام ووصفتها بأنها “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، بعد ما وصفته بـ “محاكمة غير عادلة وأدلة واهية”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا