تغيير حجم الخط ع ع ع

 

في بيان شديد اللهجة، انتقدت منظمة العفو الدولية تفشي “مناخ الإفلات من العقاب” للمسؤولين من الجهات الأمنية وأجهزة الدولة المصرية، وفي المقابل عدم تحقيق العدالة لأي من ضحايا المجازر التي ارتكبتها السلطات بعد تولي النظام الحالي الحكم.

جاء البيان في الذكرى الثامنة لمذبحة فض اعتصام رابعة، التي قامت فيها قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1000 شخصاً من المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، بعد الإطاحة القسرية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وانتقدت المنظمة السلطات المصرية لتقاعسها عن محاسبة مرتكبي مذبحة رابعة عام 2013 مع تأييدها لأحكام الإعدام الصادرة بحق اثني عشر شخصاً من قادة المعارضة، بعضهم كان من الناجين من المذبحة، بعد محاكمة “جائرة للغاية” -كما وصفتها المنظمة- واحتجاز في ظروف مروعة، في المقابل، لم يتم تقديم أي فرد من قوات الأمن للعدالة.

تعليقاً على هذا قالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن السلطات المصرية عازمة على حماية قوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة”.

ولخصت معلوف ما حدث منذ ذلك الحين على أنه “عمل انتقامي من الناجين والأسر وكل من يجرؤ على انتقاد الحالة المزرية لحقوق الإنسان في مصر اليوم”.

من بين الأشخاص الـ 12 الذين حكمت عليهم السلطات المصرية بالإعدام النائب السابق في البرلمان والمسؤول البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي والأخوين محمد ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي.

البلتاجي يتم احتجازه في ظروف قاسية في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة منذ اعتقاله في 2013، يتعرض هناك لأشد أنواع التنكيل وأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، حتى أن القوات الأمنية رفضت السماح لعائلته -في مرات الزيارة المعدودة- من إعطائه صورة ابنته التي قُتلت برصاص القوات الأمنية أثناء الفض، كانت حينها لم تبلغ السابعة عشر عاماً.

أما الشقيقان الفرماوي، فهما محتجزان في “زنزانة صغيرة مظلمة وسيئة التهوية” في سجن وادي النطرون.

المثير للقلق حقاً أن السلطات المصرية لا تعلن عن موعد تنفيذ الإعدامات أو إخطار أقرب الأقارب مسبقاً، حتى الآن هذا العام، تم تنفيذ 81 عملية إعدام في مصر بين صفوف السجناء السياسيين والجنائيين، وفي عام 2020 تضاعفت أعداد الإعدام ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي بيانها، حثت منظمة العفو السلطات المصرية على “إلغاء أحكام الإعدام الجائرة وإسقاط التهم الجائرة” عن المعتقلين السياسيين.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا