بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، بدأ خمسة معتقلين سياسيين إضرابا عن الطعام بالسجون المصرية، من أجل المطالبة بحريتهم.
كما انضم عدد من المعتقلين بسجن العقرب (سيء السمعة) إلى الإضراب بعد حرمانهم من الملابس والدواء والبطاطين، وكذا بعد إغلاق كافيتريا السجن.
وبالموازاة مع ذلك أعلن نشطاء وحقوقيون تضامنهم مع المعتقلين الخمسة (إسلام خليل، وجلال البحيري، وشادي الغزالي حرب، وأحمد صبري أبو علم، وعبد الفتاح البنا)، وأطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عنهم وعن كل السجناء السياسيين.
وأمس، أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، حملة للتنديد بما سمتها “الهجمة المستمرة” على حرية التعبير في مصر بعد مرور ثمانية أعوام على ثورة 25 يناير 2011.
وتحت عنوان “مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين”، قالت المنظمة إن “المصريين يواجهون هجمة غير مسبوقة على حريتهم في التعبير، وهم الذين خرجوا إلى الشوارع يوم 25 يناير 2011 للمطالبة بحماية أوسع لحقوق الإنسان، لكن مساحة المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعرض لمحاولات محوها من الوجود”.
ورأت “المنظمة” أنه في ظل إدارة “السيسي”، “أصبحت مصر سجنا للمعارضين”.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في يوليو 2013 بأول رئيس مدني منتخب في مصر، الدكتور “محمد مرسي”، يقبع آلاف السجناء السياسيين -كثير منهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين- في السجون المصرية.
وفي سياق متصل، طالب “المشروع المدني المصري”، الذي يضم منتمين للتيار المدني، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.
وفي أول بيان له تحت عنوان “أوقفوا جرائم السيسي” بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، طالب هذا الائتلاف المعارض بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين في مصر من كل ألوان الطيف السياسي وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي.
وحذر المشروع المدني المصري من مغبة استمرار حالة القمع في مصر، مشددا على أن تداعياتها الكارثية قد تمتد إلى العالم كله، لا سيما أوروبا والشرق الأوسط.
اضف تعليقا