خفضت منظمة الشفافية الدولية تقييمها للولايات المتحدة أربع نقاط إلى 71 نقطة على مئة، لتخرج بذلك الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2011 من فئة الدول العشرين الأولى الأكثر شفافية.
ونددت “المنظمة” –في تقريرها السنوي حول الفساد في العالم – باستهداف مؤسسات الرقابة على السلطة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس “دونالد ترامب”، بمناسبة إصدار تقريرها السنوي حول الفساد في العالم.
وتُصنف الشفافية الدولية كل عام 180 دولة بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” في قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر، لأكثر الدول فساداً و100 لأكثرها شفافية.
وكما في السنوات الماضية، تتصدر هذا التصنيف الدول الشمالية وفي طليعتها الدنمارك، تليها نيوزيلاندا في الفئة الثانية، وتبقى الصومال في التصنيف الأخير، خلف اليمن، وجنوب السودان، وسوريا.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في برلين أن “العلامة المنخفضة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات لنظام الضوابط والسلطات المضادة فيها، وتراجعاً في المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة”.
وشهد العام الثاني من ولاية ترامب الكثير من التقلبات والأحداث، وفي طليعتها ما كُشفه عن روابط بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافةً إلى الجدل المحتدم حول مرشحه للمحكمة العليا الذي اتهم بتعديات جنسية في شبابه، والشبهات باستغلال السلطة التي تحوم حول إدارته.
وصرحت ممثلة الشفافية الدولية بالوكالة في الولايات المتحدة “زوي رايتر” أن “رئاسة ترامب سلطت الضوء على الثغرات في النظام الأمريكي لضمان حكومة مسؤولة تجاه المصلحة العامة”.
وتابعت: “لكن الرئيس ترامب هو مؤشر أكثر ممّا هو مسبّب؛ فالمشكلات كانت قائمة قبل تولي مهامه”، مشيرة إلى عجز النظام الأمريكي عن منع حصول تضارب في المصالح.
اضف تعليقا