أبلغ عدد من المشاركين في قمة Cop27 للمناخ في مصر عن أن خدمة الإنترنت الخاصة بالمؤتمر تمنع الوصول إلى موقع منظمة حقوق الإنسان العالمية (HRW) ، وكذلك مواقع إخبارية رئيسية أخرى مطلوبة للحصول على معلومات أثناء المحادثات واللقاءات في المؤتمر.

من المقرر أن تقود هيومن رايتس ووتش حلقة نقاش في القمة مع منظمة العفو الدولية، وحسب الحضور، تشمل قائمة المواقع المحجوبة منصة التدوين ميديوم، والمنفذ الإخباري المصري الوحيد المستقل “مدى مصر”، وموقع قناة الجزيرة القطرية.

حول هذا الأمر، غردت الناشط ألكساندريا فيلاسينور، مديرة منظمة “انتفاضة الأرض” المتعلقة بالبيئة والمناخ، قائلًا:”توجد الكثير من المواقع المحجوبة في مصر ولا يمكن الدخول إليها من wifi القمة، مما يصعب عملنا… لا يمكننا استخدام موقعEarth_Uprising Medium  الخاص بنا، لأن Medium محظور… وكالات الأنباء التي نشير إليها كذلك محظورة”، وأضافت: “لا يوجد عمل مناخي بدون معلومات حقيقية”.

يخشى المراقبون والحاضرون في المؤتمر من أن العوائق في Cop27 هي جزء من جهود السلطات المصرية لفصل مفاوضات المناخ الحيوية عن قضايا حقوق الإنسان، والتحكم في ما يمكن للمشاركين في منتجع شرم الشيخ الواقع في مدينة بعيدة جدًا عن بقية المدن الأخرى حيث تمارس السلطات ممارسات قمعية وانتهاكات لا حصر لها ضد حقوق الإنسان.

وفي تصريحات خاصة، قال مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش ، ريتشارد بيرسهاوس: “هذا يقيد بشدة الوصول إلى المعلومات التي يجب مناقشتها، بما في ذلك قضايا البيئة وحقوق الإنسان”، وأضاف أن  العمل المناخي الفعال يتطلب المزيد من الأشخاص الذين يستطيعون التعبير عن آرائهم.

ورغم أن شركات الاتصالات المصرية رفعت مؤقتًا حظرًا على مكالمات الصوت المحظورة عبر بعض التطبيقات، مثل “واتساب” لحين انقضاء المؤتمر، لا تزال السلطات المصرية تحجب العديد من المواقع الإليكترونية المعارضة والناقدة ومواقع منظمات حقوق الإنسان والمنصات المستقلة، والتي شنت ضدها حملة شرسة قبل سنوات ضمن حملة قمع ممنهجة بدأتها السلطات ضد حرية الرأي والتعبير، إذ حجبت السلطات نحو 700 موقع إليكتروني.

بدأت مصر في حجب المواقع الإخبارية المستقلة في عام 2017، بدءًا من مدى مصر وقناة الجزيرة، التي استهدفتها السلطات المصرية بشكل متكرر منذ عام 2013، واعتقلت عدد من العاملين فيها وحاكمتهم.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2020، أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومدى مصر أن السلطات حجبت 628 موقعًا في مصر، بينها 116 موقعًا إخباريًا، و15 موقعًا لمنظمات حقوقية، و27 موقعًا لجهات تتبنى آراء سياسية معارضة، و 349 موقعًا لمنصات تتيح للمستخدمين تنزيل شبكة افتراضية خاصة، كذلك فإن خدمات تطبيقات (VPN) محظورة أيضًا في مصر، وبالتالي تمنع مستخدمي الإنترنت من كسر حظر المواقع.

انتقدت هيومن رايتس ووتش قبل وقت قصير من بدء Cop27 حملة الدولة المصرية على النشاط البيئي والبحوث المستقلة، مشيرة أن هذه التضييقات دفعت العديد من النشطاء إلى الهروب خارج البلاد خوفًا من الاعتقالات أو إغلاق منظمتهم أو ما هو أسوأ.

وقالت المنظمة في تقرير لها ” القيود الشديدة التي تفرضها السلطات المصرية تعتبر عقبة أخرى أمام البحث المستقل والوصول إلى المعلومات”، وأضافت “هذه الرقابة الواسعة، إلى جانب الاعتقالات والملاحقات المنهجية للصحفيين، قد قيدت بشدة الوصول إلى المعلومات والتقارير حول الموضوعات التي تعتبرها الحكومة محظورة، بما في ذلك القضايا البيئية”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا