تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت مصادر عسكرية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قام بإصدار قرار عسكري يمنح ضباط الجيش حصانة وامتيازات واسعة، ما يثير مخاوف من أن يجعلهم ذلك “فوق الدولة”.

كما أكدت المصادر أن القرار ينص على أن “وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم “1” في مصر، ويتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية” طبقاً للقرار.

إضافة لذلك فإن أفراد المؤسسة العسكرية لا يخضعون لقانون الطوارئ ولا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعرّض لهم بأي شكل من المضايقات، ولا يخول لأي جهة مُخالفة ذلك.

كما ألزم القرار الجهات المدنية بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فوراً عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري.

جدير بالذكر أن قرار السيسي يأتي امتداداً للقانون الذي أقرّه البرلمان المصري خلال شهر تموز/ يوليو 2018، تزامناً مع الذكرى الخامسة للإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، والذي منح قادة الجيش وكبار الضباط حصانة مفتوحة ومزايا واسعة، ومنها التمتع بجميع المزايا والحقوق المُقررة للوزراء في الحكومة.

اقرأ أيضاً : سفارة الاحتلال بالقاهرة تحتفي بذكرى انقلاب السيسي على مرسي