قالت الأمم المتحدة إن العالم يجب أن يتوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري والتنقيب عنه بشكل تام بحلول عام 2030 نظرًا للمخاطر والكوارث البيئية التي تنتج عن استخدامه وعمليات البحث عنه والاعتماد عليه.

وفي تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت الأمم المتحدة أن التمويل لإنقاذ البلدان الفقيرة من آثار أزمة المناخ يجب أن يرتفع إلى 400 مليار دولار سنويًا بدلًا من 200 مليار دولار (أي الضعف) بحلول نفس التاريخ.

ووجد التقرير المُشار إليه أن البلدان لا تزال “بعيدة عن المسار” لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لجعل من الممكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

شكل تقرير الأمم المتحدة التجميعي حول التقييم العالمي، والذي نُشر يوم الأربعاء، المواضيع الأساسية التي سيتم مناقشاتها خلال مؤتمر Cop28 المقرر عقده في دبي ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي بطبيعة الحال تواجه العديد من الانتقادات كون الإمارات من أكبر الدول المصدرة للنفط.

وقال سايمون ستيل، مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، إن التقرير يعرض مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الحكومات أخذها في الاعتبار، مشددًا على أنها أهداف واضحة يجب الوصول إليها في الوقت المحدد.

الجدير بالذكر أنه لا تزال انبعاثات الغازات الدفيئة في ارتفاع، ولكن هناك اتفاق واسع النطاق على أنها يجب أن تبلغ ذروتها بحلول عام 2025 على أبعد تقدير إذا كانت هناك فرصة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وتشمل المقترحات الأخرى في التقرير مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2030.

التقرير المُشار إليه يُعد الوثيقة الثانية من بين وثيقتين تحددان المناقشات الواجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الوثيقة الأولى شملت مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري – وهي قضية مثيرة للجدل للغاية تم تهميشها في قمتي الأمم المتحدة الأخيرتين للمناخ، COP27 في مصر، وCOP26 في جلاسكو.

وبالرغم من أهمية هذه النقاط وحساسية الموضوع، لا يوجد ما يضمن أن مثل هذه المقترحات ستصل إلى أي نتيجة نهائية خلال أسبوعين من المفاوضات في Cop28 أو حتى أنها ستكون على جدول الأعمال الرسمي للقمة، خاصة وأن البلد المضيف هي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط.

وستتم مناقشة أوراق التقييم العالمي الأسبوع المقبل في الاجتماعات الفنية لدول الأمم المتحدة، ومرة أخرى في اجتماع “ما قبل مؤتمر الأطراف” في أبو ظبي في نهاية هذا الشهر.

وحول ذلك قال ستيل إن الأمر متروك للحكومات لتحديد ما ستضعه على جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وللبلد المضيف، الإمارات العربية المتحدة، “تحديد الشكل الذي سيتخذه ذلك”.

ويشعر العديد من النشطاء بالقلق من أن دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، لن تضغط من أجل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي تريده أكثر من 80 دولة، بالإضافة إلى أن رئيس القمة هو سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للنفط وهي الشركة الوطنية للنفط في الإمارات، ما يعني تضارب واضح في المصالح، وقد شهد تعيينه لرئاسة المؤتمر انتقادات واسعة لكن تم تجاهلها من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا