تتوقع مصادر مختصة تواصل نزيف العملة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة، مدفوعة بقرارات جديدة، بعد أن سجلت انخفاضاً ملموساً مؤخراً بفعل قرارات استثنائية اتخذها البنك المركزي المصري.

بدوره، كشف مصدر في البنك المركزي أن الجنيه سيشهد تعويماً جديداُ قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5 في المئة.

كما توقع المصدر أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيهاً للدولار الواحد.

في المقابل، قال الإعلامي “عمرو أديب” المقرب من النظام، إن الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقاً لآليات السوق المحلية، مشيراُ إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات، في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف.

كما دعا “أديب” خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الماضي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 15%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلاً من 15.70 جنيهاً، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس.

 

اقرأ أيضاً : أقرب للمافيا.. الإيكونوميست: مصر لا تصلح للاستثمار!