على مدى العقد الأخير اتشهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بسمعة سيئة في الملف الحقوقي، حيث أنها قامت بالتجسس ومراقبة المعارضين علاوة على القبض عليهم وتعذيبهم نفسياً وجسدياً كما أنها تقوم بحبسهم في سجون غير آدمية.

ولعل أشهر القضايا التي أحدث هزة إعلامية وحقوقية في العقد الأخير هي قضية إمارات 94 والتي قامت السلطات الإماراتية على إثرها بحبس عدد من الحقوقيين والإصلاحيين وأساتذة الجامعات والمفكرين.

ادعت السلطات الإماراتية أن تلك المجموعة حاولت زعزعة نظام الدولة الخليجية وسخرت الأمن والنيابة والقضاء للتنكيل بهم، ومنع حضور المنظمات الدولية في المحاكمة الخاصة بهم ومن ثم لفقت لهم القضايا التي جعلتهم يمكثون في السجن لسنوات طويلة لن تنتهي بعد.

التنكيل بالاصلاحيين

القصة تعود لشهر مارس عام 2011، عندما قام عدد من الإصلاحيين والمفكرين والدعاة وأساتذة الجامعات والحقوقيين بتوقيع عريضة يطالبون فيها رئيس الدولة آنذاك الشيخ خليفة بن زايد بوضع إصلاحات دستورية وبرلمانية لما يرونه مناسباً للبلاد.

لكن السلطة الإماراتية التي افتتحت العقد الماضي بالتنكيل والقمع لم تقبل أبداً بأن يدلي مفكرو الإمارات بأرائهم بطريقة سلمية فبدؤا بتلفيق القضايا لهم وفي شهر يوليو من عام 2012، خرج النائب العام الإماراتي ليؤكد أن البلاد تتعرض لتهديد أمني خارجي.

بعدها تم اعتقال 94 مواطن إماراتي بتهمة التعامل مع أجندات أجنبية ونشر آراء تسبب في زعزعة النظام العام، كما تم اتهامهم بالقيام بجرائم ضد أمن البلاد، وعلى إثر ذلك اعتقلتهم الإمارات لمدة 8 أشهر في أماكن سرية ولم يلتقوا بمحاميهم، من ثم إلى محاكمة جائرة.

المحاكمة المسيسة 

في شهر مارس عام 2013 بدأ محاكمة المعتقلين وقد أحيلوا إلى المحكمة الاتحادية العليا وتم توجيه لهم اتهامات بالإنقلاب على الأسرة الحاكمة وأصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين 7  سنوات إلى 15 عام.

القضية اشتملت على اخفاقات من السلطات الإماراتية والتي اتضح من خلالها أنها ملفقة لأنها منعت المحامين من التقاء المعتقلين ولم تطلعهم على أوراق القضية علاوة على ذلك فقد منع المؤسسات الدولية من حضور المحاكمة.

كما أن السلطات الإماراتية اتهمت المعتقلين بالعمل سراً للانقلاب على الأسرة الحاكمة وقلب نظام الحكم في حين أن المعتقلين تقدموا بعريضة رسمية إلى رئيس الدولة للمطالبة بالإصلاح وفي العلن.. فأين الغموض والسرية.

إضافة لذلك فقد أنكر المعتقلون تلك التهم، ولم تتوفر لدى المحكمة أدلة تثبت سعيهم لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات الإماراتية مضت في اتهامها لهم، ونفذت في حقهم أقسى عقوبة، وفي ظروف اعتقال سيئة.

الخلاصة أن تلك كانت بداية قصة التنكيل والقمع بالمملكة وقد استخدمت فيها السلطات الإماراتية كل الأسلحة لوأد الحركة الإصلاحية السلمية النابعة عن مفكرين وحقوقيين فاستخدمت النيابة التي من المفترض أن تكون في صف المتهم حتى تثبت إدانته واستخدمت القضاء الذي يفترض أن يكون عادلاً في ظلم المعتقلين كما أنها استخدمت الأمن الذي نكل بهم ومازال يستخدم نفس الأساليب حالياً بعدما ازداد تغولاً كل ذلك من أجل الترسيخ لحكم أبناء زايد على حساب الشعب الإماراتي.

اقرأ أيضاً : تقرير استخباري: الإمارات حاولت التلاعب بالسياسة الداخلية الأمريكية