تعهدت الحكومة القطرية بالتحقيق في شكاوى عمالية واحتجاجات نفذها عمال أجانب احتجاجا على ظروف العمل السيئة

وردا على الانتقادات التي وجهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري “سيف بن أحمد آل ثاني”، عبر حسابه على “تويتر”، إن “قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل”. 

وأضاف: “نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسأرسله لك قبل إعلانه”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت، في تقرير لها الجمعة الماضي، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي؛ احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

وأضافت المنظمة أنه “على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين، ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات”. 

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي.