قطر تنفي تعرض العمالة الوافدة لانتهاكات وتتهم هيومن رايتس بتضليل الرأي العام

ردت دولة قطر رسميا، على تقرير منظمة “هيومن رايتس”، الذي أشار إلى استمرار تعرض العمالة الوافدة لانتهاكات في البلاد، واتهمت الدوحة المنظمة بتعمد تضليل الرأي العام.

وفي بيان رسمي أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري، قال: “تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس/آب الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”، مشددا على أن المنظمة كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في قطر.

وتابع أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأوضح البيان أن المنظمة لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وكانت “رايتس ووتش” قد أكدت استمرار تعرض العمالة الأجنبية في قطر للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وقالت المنظمة إن “أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا”، وهي المزاعم التي نفتها قطر جملة وتفصيلا