أعلن الاتحاد الدولي للحقوقيين عن قلقه الشديد إزاء استمرار الأزمة السياسية في تونس وما ترتب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعد على القانون التونسي وعلى التزامات تونس الدولية، مجددا رغبته في زيارة تونس لمعاينة الأوضاع على الأرض.
وعبّر الاتحاد الدولي للحقوقيين، في بيان له، عن انشغاله جراء تفاقم حالة الاستقطاب في الشارع وإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل السلطات الأمنية، وأكد أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على استقلال السلطة القضائية.
وأبدى الاتحاد استغرابه من تصريحات الرئيس قيس سعيد إزاء دور القضاء، بما يحتمل منه التقصد من السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء.
وقال البيان: “إن الاتحاد إذ يعبر عن جزعه من دعوة السيد رئيس الجمهورية أنصاره للتظاهر للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره في عداد الماضي، فإنه يدعو السلطات القائمة في تونس إلى احترام التزاماتها الدولية والتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حق الشعب في الرأي والتعبير والتقاضي أمام جهة مستقلة تضمن حقوق كل الأطراف”.
وأكد الاتحاد، في ختام بيانه أنه ما زال ينتظر تجاوب السلطات التونسية مع طلب تمكين فريق منه بزيارة تونس وتمكينه من ملاقاة كافة الجهات التي تقدمت بشكاوى بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها بعد قرارات 25 من يوليو الماضي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، قد أعلن، أمس، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.
تصريحات بوزاخر، جاءت بعد إعلان الرئيس قيس سعيد، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.
اضف تعليقا