قامت السلطات الإماراتية، بإحالة 84 شخصًا، أغلبهم من أعضاء تنظيم “الإخوان المسلمين”، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة “إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي البلاد”.

طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” (رسمية)، فإن إحالة المتهمين (لم تسمّهم) إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

كما ذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا “قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم”.

وتابعت أنه وبناء على معلومات وتحريات كافية “أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن”.

وأضافت: “بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع”.

يذكر أنه في يوليو الماضي، دعت منظمة “العفو الدولية” الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين “المسجونين ظلما” عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.

كما أوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في بيان، أن الإمارات “لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم”.

اقرأ أيضًا : حملة في الكونغرس الأمريكي لوقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات