تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نفى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، انعقاد اجتماع بين المجلس ورئيس الوزراء العائد إلى منصبه بعد اتفاق مع الجيش، عبد الله حمدوك.

وقال المجلس، اليوم الأربعاء، في بيان له إن “مكتب رئيس الوزراء ووكالة الأنباء السودانية تناولت خبر مفاده أن ثمة اجتماع تم بين المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء”.

وتابع: “ننفي في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير هذا الخبر، إذ لم نقم بتسمية أي ممثل عنا لأي اجتماع مع حمدوك سابقا أثناء فترة إقامته الإجبارية أو حتى يوم الثلاثاء “، مشيرًا إلى أن “الحرية لم تفوض احد ليمثلها في اي مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك”.

كما أكد المجلس في بيانه على موقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين، في إشارة إلى اتفاق حمدوك مع الجيش.

يذكر أن وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد نقلت، أمس الثلاثاء، أن حمدوك عقد اجتماعًا مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أكدا خلاله ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالبلاد.

والأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما يتضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.

ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.