أقر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الدستور الجديد للبلاد، وأمر ببدء العمل به، وذلك بعد اعتماد هيئة الانتخابات لنتيجة الاستفتاء عليه

وقال سعيد إنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال للحفاظ على الدستور وخاصة لحماية الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد .

ووصف المصادقة على الدستور بـ”يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة، يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”.

 وأكد أن ما قام به ”تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ بعد أن ساد الظلام.. واستفحل الظلم في كل مكان..” وفق تعبيره.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، بصفة نهائية عن قبول مشروع الدستور الجديد، الذي عرض على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الهيئة الانتخابية إن نسبة القبول بلغت 94.6 بالمئة، وقد صادق عليها مجلس الهيئة بالإجماع، مؤكدة أن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليه.

وبلغ العدد الجملي للناخبين بالداخل والخارج مليونان و830 ألف ناخب من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب. 

في وقت ترفض غالبية الأحزاب والشخصيات الوطنية بتونس الاستفتاء وتعتبره يفتقد للشرعية والمشروعية.

اقرأ أيضا: تونس.. الحكم بسجن برلماني سابق معارض لـ “قيس سعيد”