في مشهد يعكس الوجه الحقيقي للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الوافدين الأجانب في الدولة، حتى بين الفئات المستضعفة والمسنين. 

ومن بين هؤلاء، يبرز مثال رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، البالغ من العمر 70 عامًا، الذي يعاني من انتهاكات متواصلة داخل السجون الإماراتية منذ أكثر من 16 عامًا.

كورنيليوس، الذي اعتُقل في دبي عام 2008 بتهمة مزعومة بالاحتيال بقيمة 370 مليون جنيه إسترليني، يواجه الآن معاناة إضافية بعد تمديد عقوبته الأصلية من 10 سنوات إلى 30 عامًا، ليبقى في السجن حتى عام 2038.

وبحسب تقارير دولية، فإن النظام الإماراتي يستغل نفوذه داخل السجون لإسكات الأصوات المعارضة ولإجبار المعتقلين على الخضوع، حتى لو كان ذلك عبر انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.

إجبار على الصمت وممارسات قسرية

في رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية، كشف كورنيليوس عن تعرضه لضغوط هائلة من مسؤولي السجن لإجباره على التوقيع على وثيقة مزعومة تفيد بأن حقوقه الإنسانية محفوظة. 

وصرح في رسالته: “العلاقة بين السجانين والسجناء قائمة على القسر بطبيعتها. ويتم استخدام السلطة لإجبار السجناء على الامتثال، وإلا فإنهم يواجهون تهديدات بمعاملة أسوأ.”

السلطات الإماراتية حاولت تقديم وثيقة باللغة العربية لكورنيليوس فور اعتقاله، مع وعود زائفة بالإفراج عنه إذا وقع عليها إلا أن النتيجة كانت وضعه في الحبس الانفرادي بعد التوقيع. 

واليوم، وبعد مرور 17 عامًا من المعاناة، يعاني كورنيليوس من قمع إضافي يتمثل في حرمانه من الهواء النقي وإغلاق متجر السجن، إلى جانب عمليات تفتيش عدوانية لزنزانته بقيادة أحد الحراس.

 

نظام خطير

ما يعانيه كورنيليوس ليس حالة استثنائية، بل يعكس واقعًا أوسع داخل السجون الإماراتية. هذا النظام الأمني، المعروف بقمعه الممنهج، لا يفرق بين مواطن إماراتي أو أجنبي غربي. التقارير الحقوقية تؤكد أن هذه الانتهاكات المتفشية تتضمن الاحتجاز التعسفي، التعذيب النفسي والجسدي، وفرض قيود على الممارسات الدينية والاحتياجات الأساسية.

الضغوط التي يواجهها كورنيليوس في سجنه ليست إلا جزءًا من سياسات ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه، سواء داخل السجون أو خارجها. وقد أظهرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا أن النظام الإماراتي لا يتردد في استخدام أدواته الأمنية لإسكات أي معارضة أو انتقاد داخلي أو خارجي.

يتصاعد الضغط الدولي على حكومة الإمارات بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. الحالة التي يمثلها كورنيليوس ليست سوى قمة الجليد لنظام يستخدم السجون كأداة للترهيب السياسي.

هذا الواقع يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبة النظام الإماراتي على انتهاكاته، والضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم تعسفيًا، ومنحهم حقوقهم الأساسية.

الخلاصة أن النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد يحاول الترويج لصورته كدولة حديثة ومتقدمة، لكن الواقع القمعي الذي تعيشه الإمارات يعكس ازدواجية خطيرة بين ما يروج له في الخارج وما يحدث داخليًا. 

يجب على المجتمع الدولي التحرك بقوة لإجبار النظام على احترام حقوق الإنسان، وإلا ستظل الإمارات رمزًا للدولة البوليسية التي لا تعترف بأي معايير إنسانية، هذه القضية ليست فقط عن رجل أعمال بريطاني مسن، بل عن مئات وربما آلاف الأشخاص الذين يعانون بصمت داخل منظومة قمعية لا ترحم.

اقرأ أيضًا : فضيحة جديدة لولي العهد.. بن سلمان يمول المستوطنات الصهيـ ـونية