فرض محمد بن زايد قبضة أمنية حديدية على مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة وتسلط عليهم حتى بات يراقبهم في أعمالهم ومنازلهم ويرصد حتى التغريدات الخاصة بهم.
علاوة على ذلك، فإن محمد بن زايد يفصل القوانين للتنكيل بمعارضيه ومنتقديه ويغلق الصحف ووسائل الإعلام التي تحاول نقل ولو جزء من حقيقة الدولة الخليجية ونظامها الاستبدادي.
أما خارجياً فإن محمد بن زايد يستخدم وسائل قذرة للتنكيل بمعارضيه، بدءاً من استخدام أحدث تقنيات التجسس مروراً بالابتزاز والتهديد وأخيراً وليس آخراً فهم معرضون للاعتقال والترحيل إلى زبانية الإمارات.
كما أن رئيس الدولة الفاشي يستخدم أداة مجلس وزراء الداخلية العرب لترحيل المعارضين سواء الإماراتيين أو حتى الأجانب المقيمين على التراب الإماراتي في أبشع صور القمع والتنكيل.
مصيدة الرميثي
تأسس مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 1982 وهو يتيح التعاون الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة لكن الإمارات تستخدمه مع الدول الاستبدادية في المنطقة لترحيل المعارضين السياسيين.
قامت الإمارات باستخدام تلك الأداة من أجل التنكيل بالمعارض خلف الرميثي وهو الإماراتي الحاصل على الجنسية التركية والمدرج على قائمة المعارضين الذين اتهمتهم الإمارات بالإرهاب بمجرد مطالبتهم بالإصلاح.
تم اعتقال الرميثي في الأردن من قبل عناصر المخابرات وعلى الرغم من تبرئته من قبل محكمة عمان من تهم تتعلق بالإرهاب إلا أن محاميه الخاص تفاجأ بالإفراج عنه دون إخطاره فحاول الوصول إلى مكانه لكنه فشل في ذلك، ليتم ترحيله إلى الإمارات ضاربين بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.
شريف عثمان
الرميثي لم يكن الحالة الوحيدة فقد سعى محمد بن زايد للتنكيل بالمواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية شريف عثمان وهو ضابط مصري معارض لنظام السيسي الاستبدادي.
تم القبض على شريف عثمان من داخل مقهى في إمارة دبي عندما كان يزور عائلته وتم إيقافه بنية الترحيل إلى سجون السيسي لكن حيازته للباسبور الامريكي كان سبباً النجاة له وعلى الرغم من ذلك فقد ظل قيد الاعتقال أكثر من 60 يومياً قبل الإفراج عنه.
الخلاصة أن محمد بن زايد بالتعاون مع الأنظمة الاستبدادية يستخدم أداة مجلس وزراء الداخلية العرب لترحيل المعارضين سواء من حاملي الجنسية الإماراتية أو لا لذلك أصبحت الإمارات على رأس ترتيب الدول العربية في القمع العابر للحدود.
اضف تعليقا