تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، يوم الجمعة، أن الحكومة تخطط لتصنيف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، بأكملها كمنظمة “إرهابية”. وبحسب قناة الجزيرة، إذا ما طبق القرار، فإن أي شكل من أشكال الدعم لها في البلاد سيعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

ووصفت باتيل حماس بأنها “معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور”، وأكدت أنها ستضغط من أجل الحظر في البرلمان هذا الأسبوع، مدعية أن هذا سيحمي اليهود في بريطانيا. وأشارت إلى أن “معاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبداً”. وأتبعت: “يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان – في المدرسة ، في الشوارع ، عند العبادة ، في منازلهم وعلى الإنترنت”.  كما زعمت أن الأشخاص الذين يرفعون علم حماس في بريطانيا يساهمون في هذا الشعور بعدم الأمان.

حماس هي حركة مقاومة تسعى إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي لأرض فلسطين. يتساءل كثيرون من الذي دفع باتيل لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟ ومن المستفيد؟ وهل ستوقف حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى كفاحها ضد احتلال أراضيها، وطرد وقتل إخوانهم الفلسطينيين الذين تحرمهم إسرائيل وداعموها باستمرار من حقوقهم المشروعة؟

الصحفي الإسرائيلي الشهير جدعون ليفي يقول إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك ضغط إسرائيلي من أجل هذا الإجراء أم لا، لكنه أكد أن “هذا ممكن للغاية”.  وأضاف المراسل والمصور في عدد من المنافذ الإسرائيلية، أورين زيف: “أفترض أنه كان هناك شيء ما وراء الكواليس”.

وأوضح الصحفي باروخ يديد أن إسرائيل سلمت معلومات لبريطانيا زعمت أن حماس تستخدم المملكة المتحدة لجمع الأموال وغسيل الأموال. وأضاف أن الإسرائيليين منزعجون من أنه يبدو لهم وجود علاقة بين أشخاص منتمين لحماس أو من أنصارها مع الزعيم السابق لحزب العمل، النائب جيريمي كوربين.

لذلك ليس من المستغرب إذن أن يرحب السياسيون الإسرائيليون بخطوة باتيل. حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: “حماس منظمة إرهابية ، بكل وضوح وبساطة”، وتوجه بالشكر لنظيره البريطاني بوريس جونسون على “قيادته في هذا الموضوع”.

كما شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وزيرة الداخلية البريطانية على ما وصفه بأنه “قرار مهم يمنح الأجهزة الأمنية البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار الحشد الدولي لمنظمة حماس الإرهابية، بما في ذلك داخل بريطانيا”.

 يقتنع كثيرون في الحكومات الغربية بالرواية الصهيونية التي تردد أن المقاومة الفلسطينية هي “إرهاب”. في الواقع، المقاومة ضد الاحتلال العسكري هي أمر مشروع بالكامل بموجب القانون الدولي، ويحق لمن يعيشون تحت الاحتلال استخدام أي وسيلة تحت تصرفهم في مقاومتهم، بما في ذلك السلاح وكل أشكال القوة الخشنة.

يبدو أن باتل وأمثالها يتعمدون تجاهل هذه الحقيقة غير المريحة بالنسبة لهم.  كتب الصحفي البريطاني دونالد ماكنتاير في عام 2017 ، أن لديها “سجلًا طويلًا من الدعم لإسرائيل”. كانت ماكنتاير مراسلة صحيفة إندبندنت في القدس بين عامي 2004 و 2012.

بصفتها وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، أُجبرت باتيل على الاستقالة في عام 2017 بعد أن تعمدت عدم الكشف عن 12 اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين كبار خلال عطلة في إسرائيل، بما في ذلك زعيم المعارضة آنذاك يائير لابيد.  بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع المسؤولين الإسرائيليين، فهي أيضًا مناهضة للفلسطينيين.  في عام 2016، أعلنت عن مراجعة التمويلات للفلسطينين، مما أدى بالفعل إلى تخفيضات ملحوظة في [المساعدات] بنحو 17 مليون جنيه إسترليني، للمنظمات غير الحكومية، وهذا يشمل تخفيضات في التمويل لغزة، حيث الظروف الإنسانية والاقتصادية الغاية في السوء. 

لا شك أن مثل هذه التحركات لا تفيد بريطانيا بأي شكل من الأشكال. كل ما يفعلونه هو إثبات أن الدولة التي أصدرت وعد بلفور عام 1917 وسلمت فلسطين أساسًا للصهاينة بعد 30 عامًا، تواصل الوقوف مع الصهيونية العدوانية من خلال تزويد دولة الفصل العنصري في إسرائيل بالدعم السياسي وغيره.

الصحفي زيف قال إن “مثل هذه الخطوة قد لا تفيد المملكة المتحدة، لكن إسرائيل تحصل على فائدة سياسية”، وهذا يسمح لها بمواصلة عدوانها على الفلسطينيين، كما “يمكنها [إسرائيل] أن تواصل حصارها على غزة، ومواصلة القيود المختلفة [المفروضة على الفلسطينيين] ، ومواصلة فصل غزة عن الضفة الغربية”.

من جهة أخرى، إذا كانت بريطانيا تضع أولئك الذين تعتبرهم “متطرفين” في القائمة السوداء، فمن باب الإنصاف يجب أن يصنف المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يهاجمون الفلسطينيين وممتلكاتهم على أنهم إرهابيون كذلك، إضافة إلى ما يسمى بقوات “الدفاع” الإسرائيلية التي تقتل وتشوه الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين بمعدل ينذر بالخطر، وفي ذات الوقت تحمي المستوطنين المتطرفين وهم يهاجمون الفلسطينيين. فلماذا سكتت وزيرة الداخلية البريطانية عن هذه الجرائم؟

يقول زيف: “في ظل الوضع الحالي، لا أعتقد أن المملكة المتحدة ستضع المستوطنين المتطرفين في القائمة السوداء، ولن تمنع دخول [بريطانيا] أي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين”.

بدورها، نددت البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة بخطة باتيل لتسمية حماس “إرهابية”، مؤكدة أنها “ستجعل صنع السلام أكثر صعوبة”.  وقالت البعثة في بيانها الرسمي: “بهذه الخطوة، عمدت الحكومة البريطانية إلى تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية وقوضت الديمقراطية الفلسطينية”.

وأدانت فصائل فلسطينية مختلفة من مختلف ألوان الطيف السياسي هذا الإجراء “غير المبرر”. وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن “هذا القرار امتداد لمواقف المملكة المتحدة العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه”. وأضافت “أنها منحازة تماما للكيان الصهيوني وعدوانه على الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة”.

حماس، من جهتها، أكدت أنها لا تقوم بأي عمل غير مشروع، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تدعم المعتدين على حساب الضحايا. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: “نحن نقاوم الاحتلال”. وأشار إلى “مقاومة الاحتلال مكفولة في القوانين والمواثيق الدولية”.

تأسست حماس عام 1987 لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين. وعلى الرغم من تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس على أنها جماعة إرهابية، إلا أن الدول في جميع أنحاء العالم تحافظ على اتصالات رسمية معها، بما في ذلك روسيا وقطر وتركيا وباكستان.

قررت الحركة المشاركة في انتخابات عام 2006 للمجلس التشريعي الفلسطيني، وفاجأت الجميع، بما في ذلك الغرب، بفوزها ديمقراطيًا بغالب المقاعد. وعلى الرغم من وصف المراقبين المحايدين الانتخابات بأنها “حرة ونزيهة”، إلا أن إسرائيل وداعميها في الغرب وعدد من الدول العربية رفضوا قبول النتيجة لأن حماس لن تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها منافستها العلمانية فتح مع إسرائيل. في الواقع، إسرائيل نفسها لم تلتزم بشروط هذه الاتفاقيات، لكن يبدو أن ذلك غير مهم بالنسبة لتلك الدول.

 أوضح زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الأوروبي ومقره لندن، أن خطة باتيل لتسمية حماس تهدف إلى زيادة تقييد المساحة العامة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين وقضيتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه يهدف إلى تخويف الأشخاص الذين يعبرون عن تضامنهم مع حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة المشروع الصهيوني .

وأشار بيراوي إلى أن حماس ليس لديها مكاتب أو أصول في بريطانيا، لذا من المرجح أن يكون لتحرك باتيل تأثير ضئيل على الحركة. “ومع ذلك، هناك العديد من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في البلاد ممن يدعمون المقاومة ضد الاحتلال، ويعتبرونها حقًا قانونيًا لشعب قابع تحت الاحتلال. هؤلاء المؤيدون ينتقدون دولة الاحتلال العنصرية، ويدينون الجرائم التي تنتهك مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والقانون.

كما كتبت الصحفية البريطانية، إيفون ريدلي، يوم الجمعة: “حماس جزء من الحل” للصراع في فلسطين المحتلة، لأن الحركة قوة سياسية رئيسية في المجتمع الفلسطيني. إن تصنيفها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يجعلها تغير مسارها، وهي لا تزال ملتزمة بالنضال المشروع ضد الاحتلال.  وبذلك، فإن ذلك يفضح العار لأولئك في الغرب الذين يواصلون دعم إسرائيل، بينما يزعمون أنهم مدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وكما علق زعيم حماس إسماعيل هنية بعد قرار اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ضد حركته قبل ثلاث سنوات، “إنه سخيف ولا معنى له”.

إن تعريف القاموس لكلمة “عبثي” هو “معقول إلى حد بعيد أو غير منطقي أو غير مناسب”.  إن شيطنة بريتي باتيل لحماس كمجموعة “إرهابية” هو أمر سخيف بكل معنى الكلمة إذا كان السلام والأمن هما هدفها الحقيقي.