تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن معدّل التضخم في دولة الإمارات، دخل النطاق السالب لأول مرة منذ عام 2017، حيث سجل 2.39% خلال يناير الماضي على أساس سنوي.

وأشارت الهيئة إلى أن الانكماش السنوي جاء نتيجة انخفاض أسعار خدمات النقل 6.41% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 5.8% والأغذية والمشروبات 1.09% وخدمات الصحة 0.14%.

وكان التضخم قد بلغ في ديسمبر الماضي 0.34% على أساس سنوي.

ويشير التضخم بالسالب وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

“الأحد” الماضي، أطلقت دائرة المالية في حكومة إمارة دبي حزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتضمّن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتشمل الحزمة خمس مبادرات، منها سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، وفق دائرة المالية في حكومية دبي.

كذلك تتضمّن المبادرات خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1% و3% بدلاً من 2% و5%، وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية، ليتم خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً.

وقررت حكومة دبي تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع.