تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كل الأنظار تتجه إلى الرئيس قيس سعيد الذي من المتوقع أن يتحدث الجمعة 13 أغسطس/ آب في يوم المرأة التونسية، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الأزمة التي هزت البلاد، عقب قراره إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما إضافة إلى رفع الحصانة عن النواب.

تحت هذه الكلمات تساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية في تقرير لها: هل ستظهر إيضاحات من قصر قرطاج الجمعة بعد الزلزال السياسي الذي تسبب فيه قيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي؟

وأوضحت أنه منذ ذلك التاريخ، سيطر قيس سعيد على كامل السلطة في تونس، وبينما أكد أنه لن يكون ديكتاتورًا، ظل صامتًا بشأن خريطة الطريق واختيار رئيس وزرائه.

وتابع جميع المواطنون في كافة أرجاء البلد ينتظرون خطابه المتوقع في يوم المرأة، فالجميع لا يعرف وقت الحديث أو حتى ما إذا كان سيعلن عن مسار للخروج من الأزمة.

وقال الخبير السياسي حاتم مراد “عليك أن تتوقع أي شيء لأنه منذ تعليق البرلمان أصبح الرئيس هو المفسر الوحيد للدستور خاصة في غياب محكمة دستورية”.

ونص قرار الرئيس التونسي الأخير على تولي سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

 ووفقا لحاتم مراد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تمديد تعليق البرلمان، لأن الرئيس سعيد أشار في 25 يوليو/ تموز إلى أن فترة الثلاثين يومًا هذه قابلة للتجديد، في تفسير شخصي للدستور على أساس المادة 80 منه.

وأشارت اليومية الفرنسية إلى أنه منذ رفع الحصانة البرلمانية، تم اعتقال العديد من النواب، بعضهم على خلفية أحكام قديمة، غير أنه هذه الموجة من الاعتقالات تثير قلق العديد من المنظمات غير الحكومية، ولكن أيضًا فرحة العديد من التونسيين الذين سئموا من الفساد المستشري خلال السنوات العشر الماضية.

وكان ياسين العياري، النائب عن حزب الأمل والعمل، الذي اعتقل وسجن في 30 يوليو/ تموز لإدانته بتقويض معنويات الجيش عام 2018، أول من دفع الثمن.

كما اعتقل نائبان آخران من ائتلاف الكرامة المحافظ، ثم أطلق سراحهما، في انتظار جلسة الاستماع في قضية تتعلق بمطار تونس قرطاج.

 

رئيس عنيد

ويؤكد حاتم مراد أنه سيكون من المنطقي أن يقرر الرئيس، الذي أصبح “في الوقت نفسه سلطة قضائية، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان والسلطة التأسيسية”، منح نفسه مزيدًا من الوقت لمتابعة ما يفعله وتم تقديمه كحملة لمكافحة الفساد. 

وتابع الخبير السياسي “أشك كثيرا في إمكانية الانتهاء من قضايا الفساد هذه بعد شهر، ناهيك عن المشاكل المؤسسية الأخرى، وتعيين رئيس الحكومة”.

أما السيناريو الثاني فهو إنهاء تعليق عمل البرلمان في 25 أغسطس / آب، وإنهاء إجراءات الطوارئ، لكنه “أقل احتمالا” من رئيس “عنيد” بحسب حاتم مراد الذي شدد على أنه “لا أحد يعرف حقًا إلى أي مدى سيذهب الرئيس أو ما يخطط للقيام به”.

 

هل يريد قيس تغيير النظام؟

لكن الرئيس التونسي قد يعيد البرلمان بعد شهر مع تمديد إجراءات الطوارئ الأخرى على المستويين القضائي والحكومي، فحتى قبل تعيين رئيس الحكومة، قام قيس سعيد بالفعل بتعيين عدة وزراء، أو بشكل أدق اختار الأشخاص المسؤولين عن قيادة الوزارات.

فقد أوكل الشؤون الداخلية لمستشاره الأمني رضا غرسلاوي، والصحة إلى العقيد الرائد والطبيب علي مرابط، والاقتصاد والشؤون المالية إلى سهام بوغديري نمسية، المتخصصة في قانون الضرائب.

كما نوهت “لاكروا” إلى عدة احتمالات أخرى: إجراء انتخابات مبكرة، أو تنظيم استفتاء لمراجعة الدستور، كما اقترح خلال برنامجه الانتخابي. 

ويقول حاتم مراد: ” التونسيون يطالبون بالإجماع تقريبًا بتغيير النظام. وعدم تركيز السلطات، والنظام الحالي لا يسمح لسلطة واحدة أن تقرر “.

 

شعبية مستمرة

ووفقا للصحيفة هناك فرضية محتملة، خاصة أن قيس سعيد يحظى بشعبية كبيرة، في ظل مشاهد الابتهاج مساء 25 يوليو/ تموز لسكان منهكين بعشر سنوات يتخللها الفساد والتضخم وإهمال القادة.

ولفتت لاكروا” إلى أن التسريع الأخير لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا عزز شعبيته، حيث تم تسجيل أكثر من 500000 لقاح، في يوم ماراثوني الأحد 8 أغسطس/ آب، إلى سعادة للسكان بعد شهر يوليو بالأخص الذي شهد الكثير من الوفيات نتيجة انتشار كوفيد-19.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا