تغيير حجم الخط ع ع ع

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري، راوية مختار، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، لإعادة المداولة حول المادة رقم 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري، وذلك عقب إقرار المشروع بمجموع مواده من قبل اللجنة التشريعية في المجلس.

يبدو أن نظام السيسي لا يثق في نوابه.. حيث تنص المادة على “عدم جواز سفر أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى خارج البلاد، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس”.

واعتبرت النائبة عن حزب “الإصلاح والتنمية” أن هذه المادة تعد أحد أشكال الوصاية على نواب البرلمان، واصفة إياها بأنها “وصاية غير مقبولة”، حيث اعتبرت أن هؤلاء النواب حازوا على ثقة من انتخبوهم في دوائرهم الانتخابية، وكذلك ثقة رئيس الجمهورية الذي عين بعضًا منهم، وبالتالي يجب أن تتاح لهم حرية الحركة والتنقل.

كما تساءلت مختار: “قد تستدعي الظروف سفر نائب البرلمان مع أحد أفراد أسرته لظروف مرضية طارئة، أو لحضور مؤتمر علمي أو ثقافي في تخصصه، فهل سينتظر الحصول على إذن من رئيس المجلس؟ وكذلك الحال عند دعوته لحضور مناسبة كالاحتفال بالعيد القومي في دولة عربية أو أجنبية، الأمر الذي يتطلب تعديل المادة ليكون ذلك بمجرد الإخطار”.

كما شددت على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة.

وفي إطار التعامل مع النواب على أنهم  قاصرون، اختتمت النائبة حديثها بأن “نواب البرلمان ليسوا قاصرين، ويضعون نصب أعينهم جيداً كافة اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم لا يمكن مشاركتهم في أي فعالية خارج البلاد قد تضر أو تمس بالمصلحة الوطنية، أو السلم المجتمعي”.