تحدث صحف غربية حول انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ 3 عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
يذكر أنه من المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً، يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.
فيما سيعلن منصوري الذي كان هدد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة، موقفه خلال مؤتمر صحفي قبل ظهر الإثنين.
طبقًا لقانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
كما يتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ 9 أشهر.
فيما يُعد عهد سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.
كما يعتبر سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).
يذكر أن لبنان على وشك انهيار اقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه.
اقرأ أيضًا : لبنان.. استمرار الاشتباكات بمخيم عين الحلوة
اضف تعليقا