تغيير حجم الخط ع ع ع

يتوجه اللبنانيون، غداً الأحد، للجان الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد.

كما أن الانتخابات تشكل اختبار لما إذا كان حزب الله اللبناني وحلفاؤه يستطيعون الحفاظ على الأغلبية البرلمانية، وسط الفقر المدقع والغضب من الأحزاب الحاكمة.

يشار إلى أنه تنخفض التوقعات بحدوث تغيير كبير في السياسة والحكومة الطائفية في لبنان، رغم حدة الأزمة، التي يقول البنك الدولي إن الطبقة الحاكمة هي التي تسببت فيها، ورغم الغضب من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.

كما يمثل الانهيار الاقتصادي أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

جدير بالذكر أن العملة المحلية فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ودفعت الأزمة حوالي ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأدت إلى تجميد أرصدة المودعين في البنوك التي أصابها الشلل.

يذكر أن محللين يعتقدون أن المرشحين ذوي الأفكار الإصلاحية يمكن أن يفوزوا ببعض المقاعد هذه المرة، لكن الإصلاحيين يخوضون كفاحاً طويلاً لاختراق النظام الطائفي، الذي يقسم مقاعد البرلمان بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.وشهدت انتخابات 2018 فوز حزب الله وحلفائه، بما في ذلك التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس “ميشال عون”، بواحد وسبعين مقعدا من أصل 128 مقعدا في البرلمان.

وفي السياق ذاته لم تعلن الرياض، الداعم الإقليمي للحريري لسنوات قبل توتر العلاقات بينهما، دعمها لزعيم سني جديد قبل الانتخابات.

كما أنه من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا خلفا لعون الذي تنتهي فترته في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مما يزيد من المخاطر.

كما أشار بعض المختصين إلى أن لبنان قد يواجه فترة من الشلل قد تؤدي إلى تأخير الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، إذ تتفاوض الفصائل على تولي الحقائب الوزارية في حكومة جديدة لتقاسم السلطة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً.

اقرأ أيضاً : وزير الطاقة اللبناني يتعرض للاعتداء والضرب بعد حصاره من المواطنين