قامت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك مبادئ العدالة لصالح تكريس الفساد الحكومي، بعد أن رفضت محاكم دبي تنفيذ حكم تحكيم ضد جهة أجنبية.
من جانبه، كشف موقع jdsupra الدولي، عن رفض حكم صدر مؤخرًا عن محكمة التمييز في دبي إنفاذ قرار تحكيم أجنبي ضد طرف “المدين المحكوم عليه” بأصول في الإمارات العربية المتحدة على أساس أن المدين نفسه لم يكن مقيمًا في الإمارات.
فيما أكد الموقع على أن هذا التطور يخلق عقبات محتملة كبيرة أمام الإنفاذ ضد الأصول في الإمارات وتفسير مختلف لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية لعام 1958 (اتفاقية نيويورك).
جدير بالذكر أن القضية تتعلق بقرار تحكيم صادر بموجب قواعد التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ، والتي سعى دائن التحكيم إلى إنفاذها في محاكم دبي الداخلية.
يشار إلى أن المدين المحكوم عليه كان كيانًا أجنبيًا ليس له موطن في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فقد امتلكت أسهمًا في شركتين مسجلتين ومقيمين في الإمارات.
عندما تقدم دائن الحكم بطلب لإنفاذ قرار التحكيم في دبي، رفض قاضي التنفيذ، على أساس أن محاكم دبي ليس لها اختصاص إنفاذ قرار تحكيم ضد طرف غير مقيم في دبي.
تجدر الإشارة إلى أن دائن الجائزة اعتمد على المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك، التي تتطلب من الدول المتعاقدة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وفقًا لقواعدها الإجرائية وعدم جعل إنفاذ قرار أجنبي أكثر صعوبة من تنفيذ قرار محلي؛ والمادة 21 من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11/1992) بشأن اختصاص المحكمة ضد الأطراف غير المقيمين.
اقرأ أيضاً : موقع استخباري فرنسي يكشف عن ذراع الإمارات الإعلامي لتحسين سمعتها
اضف تعليقا