أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن الانتخابات ستكون في موعدها وأنه لا مجال لتأخيرها، حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان.

جاء ذلك على لسان رئيس المفوضية، عماد السايح، في تصريحات أدلى بها لقناة “ليبيا الأحرار” الخاصة، أمس السبت.

وقال السايح إن “المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أنها “ستعتمد عدة إجراءات لمنع بيع الأصوات من بينها عدم اصطحاب الهواتف يوم الاقتراع”.

والاثنين الماضي، فتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، قد رجح، أمس السبت، تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، 3 أشهر، بهدف الوصول لصيغة توافقية حول قوانين الانتخابات.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

إلا أن مجرم الحرب الليبي، خليفة حفتر، والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.