تغيير حجم الخط ع ع ع

 

حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، من وضع الديمقراطية في تونس، بعد الإجراءات الانقلابية التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد. 

جاء ذلك خلال جلسة استماع افتراضية عقدت بمشاركة عدد من النواب والخبراء السياسيين، تحت عنوان “وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية تجاه في البلاد”. 

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة، تيد دويتش، إن “الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان”. 

وأردف: “قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية”، مؤكدًا أنه لايزال هناك عدد من البرلمانيين” قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم”. 

وأكد المسؤول الأمريكي أن  “تونس حققت مكتسبات كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.