بدأت مصر، بيع سندات لديون إسلامية، لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار بفائدة تصل إلى 11.6%، في وقت تكافح فيه البلاد أزمة مدفوعات ونقص بالعملات الأجنبية.

وقالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، واجتذبت طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار.

وذكر مصدر حكومي لـ”إنتربرايز”، أن الطلب على الصكوك “جيد جدا”، مشيرا إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب.

وتتولى بنوك “سيتي جروب” و”كريدي أجريكول” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي” عملية الطرح.

وتسعى الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.

ويعد معدل الفائدة الذي تم تسعير الصكوك عليه مرتفعا للغاية، ويرجعه خبراء إلى انخفاض تصنيف مصر الائتماني؛ بسبب معاناتها من أزمة ديون ضخمة.

وتسارع القاهرة لإقرار هذا الاقتراض بهذه الفائدة لتسديد سندات دولية مطلوبة منها بقيمة 1.25 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، أي خلال أيام قليلة.

وتعرَّض اقتصاد الدولة البالغة قيمته 400 مليار دولار، وهي من أكبر مستوردي القمح، لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتواجه الدولة كذلك أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.

يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس/آذار 2022.

ويقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

 

اقرأ أيضا: حبس الكلمة.. السلطات المصرية توقف شاعرًا انتقد الغلاء في البلاد