في مأدبة عشاء رسمية أقيمت في البيت الأبيض، التقى وفد إماراتي رفيع المستوى بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

اللقاء، الذي حضره كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والإمارات، لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل حمل في طياته نقاشات حول مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتركز في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والصناعات المتقدمة.

غير أن هذا اللقاء، رغم طابعه الاقتصادي، لم يخلُ من أبعاد سياسية مثيرة للجدل، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والدور الذي تلعبه الإمارات في الملفات الشائكة بالمنطقة.

شراكة اقتصادية أم تمهيد لأجندات سياسية؟

أكدت الإمارات خلال الاجتماع التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، عبر تسريع الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية، الصناعات، الطاقة، والرعاية الصحية. 

هذه القطاعات ليست مجرد محاور اقتصادية، بل تمثل أدوات نفوذ سياسي واقتصادي في المنطقة، خاصة أن واشنطن تعتبر الاستثمارات الخليجية رافدًا هامًا لاقتصادها، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين. 

ومن المثير للاهتمام أن التوجه الإماراتي نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، أبرزها التطبيع المتزايد مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. 

فهل تسعى الإمارات من خلال هذه الاستثمارات إلى ترسيخ نفوذها كوسيط استراتيجي في تنفيذ مشاريع أمريكية وإسرائيلية في المنطقة؟

الدور الإماراتي في دعم الاحتلال ومخطط تهجير غزة

فيما تتحدث الإمارات عن رؤيتها المشتركة مع واشنطن للرخاء والتنمية، يبرز الوجه الآخر لهذه الشراكة، والمتمثل في الدور الذي تلعبه أبوظبي في دعم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التوسعية. 

خلال السنوات الأخيرة، برزت الإمارات كأحد أبرز الداعمين للخطط الأمريكية-الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك “صفقة القرن” التي طرحها ترامب، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل القضية الفلسطينية وفق أجندة تخدم مصالح الاحتلال.

في هذا السياق، تشير التقارير إلى أن أبوظبي تلعب دورًا محوريًا في التمهيد لمخطط تهجير سكان غزة، وذلك عبر دعم مشاريع اقتصادية في سيناء تهدف إلى توطين الفلسطينيين هناك، في خطوة تتماشى مع التصورات الإسرائيلية-الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وواشنطن، خاصة في المجالات التي تخدم الصناعات العسكرية والتكنولوجية، لا يمكن فصله عن الدعم غير المباشر الذي تقدمه أبوظبي لتوسيع الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة.

ختامًا: أي مستقبل لهذه الشراكة؟

اللقاء في البيت الأبيض لم يكن مجرد مناسبة دبلوماسية عابرة، بل محطة جديدة في مسار تحالفات إقليمية تتجاوز الاقتصاد إلى الأبعاد الجيوسياسية الأوسع. 

وبينما تسوق الإمارات هذه الشراكة باعتبارها خطوة نحو التنمية والازدهار، تظل حقيقة أن هذه العلاقات تخدم أجندات أوسع تتعلق بإعادة رسم المشهد الإقليمي، سواء من خلال تطبيع العلاقات مع الاحتلال أو تنفيذ مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير والاستثمارات المشبوهة. 

يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الشراكة دون أن تواجه ارتدادات سياسية في المنطقة؟

اقرأ أيضًا : الإمارات في قفص الاتهام.. أبوظبي تعتقل سياسيًا سودانيًا رفض التعاون مع ميليشياتها