قرر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، تقديم موعد عقد الجلسات العامة بالمجلس ثلاثة أيام لتعقد يوم الأربعاء المقبل بدلا من الأحد، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تشمل تمديد مدة الولاية الرئاسية لـ”عبد الفتاح السيسي”.
والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان أن أغلبية أعضائه وافقت على مناقشة مقترحات لتعديل الدستور تقدّم بها ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، وتتضمن مدّ مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، مع مادة انتقالية تسمح لـ”السيسي” فقط بالترشح بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
وبحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
ومنذ تولى السيسي منصب الرئاسة بعد الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، كثرت المطالب الموجهة من النظام بتعديل الدستور بما يسمح بمدد رئاسية أطول للسيسي، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المطالب سوى ما صرح به السيسي في سبتمبر 2015 بأن الدستور “كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.
ويعترض هذا ما سبق وأن أكده السيسي -في مقابلة تلفزيونية في نوفمبر 2017- أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
اضف تعليقا