تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (dawn)، أن الحكومة الأردنية لجأت إلى “قانون منع الجرائم” السيئ كذريعة جديدة لاعتقال ما لا يقل عن 150 ناشطاً وصحفياً ومعلماً وأعضاء سابقين في البرلمان ونشطاء من الحراك سبق اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تكون الاعتقالات مرتبطة بجهود السلطات الأردنية، لتجنب الاحتجاجات المتعددة المخطط لها ضد الحكومة، بما في ذلك الاعتصام ضد الفساد وإحياء ذكرى هجمات آذار/ مارس 2011 على المتظاهرين واعتصام نقابة المعلمين الأسبوعي.

بدورها، قالت “سارة لي ويتسن”، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN)، إن “الاعتقالات الجماعية للنشطاء قبل حتى أن يتظاهروا للاحتجاج لا يدل على الثقة في استقرار الحكومة في الأردن وثقتها بنفسها، ناهيك عن احترامها لحقوق المواطنين”.

وأضافت “ويتسن” “تعتمد الديكتاتورية الملكية الأردنية التي ترعاها الولايات المتحدة على الدعم الأمريكي لسحق مواطنيها بشكل استباقي لمنعهم من التعبير عن آرائهم، وهو مستوى متدن جديد في الحكم”.

تجدر الإشارة إلى أنه في 5 نيسان/ أبريل، أصدرت منظمتا “فرونت لاين ديفندرز” و”سيتيزن لاب” تقريراً يوثق استخدام الحكومة الأردنية المستمر لبرامج التجسس الخاصة بـ”مجموعة إن إس أو” ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين في البلاد.

 

اقرأ أيضاً: رئيس بلدية بالأردن يأمر باسترجاع درع قدمه سلفه لوفد إسرائيلي