كشف الصحفي البريطاني المعروف روبرت فيسك عن تقدم محامي بريطاني بأدلة للشرطة البريطانية حول تعرض ثلاث مواطنيين قطريين للتعذيب والسجن غير القانوني على يد 10 مسؤولين إماراتيين، بينهم وزير في الحكومة الإماراتية ومستشار أمني بارز، محملين إياهم مسؤولية سجنهم.

ووفقا لموقع “الإمارات 71” فإن الصحفي البريطاني ومراسل صحيفة الاندبندنت البريطانية في الشرق الأوسط، أكد أن الشرطة البريطانية وجدت نفسها وسط الأزمة الخليجية عندما تقدم اليوم المحامي في قضايا حقوق الإنسان رودني ديكسون بتفاصيل عن الضرب والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاث، و طالب الشرطة البريطانية بالتحقيق بناء على قانون العدالة الجنائية الصادر عام 1988، الذي يمنح الشرطة صلاحية في اعتقال المواطنين الأجانب الذين يدخلون الأراضي البريطانية والتحقيق معهم في حال اشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب، من تعذيب أو عمليات اختطاف حدثت في أي مكان في العالم.

وأضاف فيسك، أن “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قررت قبل عدة أسابيع الاحتفاظ بتقرير سري أعدته الشرطة -وزارة الداخلية- حول (تمويل الإرهاب)؛ خوفا من إغضاب السعودية، ستشعر بالغضب لاكتشافها الطلب من شرطة التحقيق في (جرائم)  ارتكبها مسؤولون بارزون في الإمارات، وهي أهم حليف للسعودية في الخلاف مع قطر”.

وتشير الاندبندنت إلى أن أحد القطريين الثلاثة اتهم أثناء التحقيق معه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، قد تعرض للضرب و الصعق بالكهرباء، و احتجز في زنزانة انفرادية لمدة عام.

ويوضح التقرير “البند 134 من قانون العدالة الجنائية، الذي قد لا تحبه ماي، والذي يسمح لوكالات أمن الحدود البريطانية بمساءلة أي شخص، بمن فيهم الشخصيات العربية الثرية والمهمة التي تزور بريطانيا لقضاء العطلات، والتحقيق معها حول التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبت في الخارج”.

ولفت الكاتب إلى أن قضية القطريين تعود إلى الفترة ما بين عام 2013 إلى 2015، حيث فضلت الحكومة القطرية حل الأزمة بعيدا عن الأضواء، لافتا إلى أن أحدهم اعتقل في مطار دبي، أما الآخران الباقيان فألقي القبض عليهما أثناء عبورهما الحدود السعودية إلى الإمارات.

وكشفت فيسك، عن أن المسؤول الأمني القطري اتهم بمحاولة إدخال معدات تجسس للإمارات، فيما سجل الآخران “اعترافات” على الفيديو قبل الإفراج عنهما في مايو 2015، مشيرة إلى قولهما إنهما أجبرا على الاعتراف بعد تعرضهما لجلسات طويلة من التعذيب والصعق بالكهرباء والشبح.

واختتم الكاتب تقريريه بالقول إن “الموضوع كان سينتهي عند الإفراج عنهم لو لم تندلع الأزمة الخليجية، ولو لم تقم الإمارات بعرض اعترافات اثنين من الثلاثة على التلفزيون”.