قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس “الاثنين” 18 يونيو: إن جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، كشف النقاب عن اعتقال وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق، “غونين سيغيف”، بشبهات تتعلق بـ”مساعدة العدو والتجسس لمصلحة إيران”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن سيغيف اعتقل الشهر الماضي، وجاء في لائحة الاتهام الرسمية ضده أنه “متهم بنقل معلومات للعدو ومساعدته في ساعات الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، إلى جانب مخالفات أخرى، لم يتم الإفصاح عنها حاليًا”.
ووفقًا لوسائل الإعلام، فإنّ الوزير الأسبق للطاقة أقام خلال الأعوام الأخيرة في نيجيريا، وبينت تحقيقات جهاز الشاباك، أنه أجرى اتصالاته الأولى مع السفارة الإيرانية هناك خلال العام 2012، وبدأ منذ ذلك الوقت يعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية.
وتشتبه الأجهزة الإسرائيلية بأن سيغيف التقى مشغليه أكثر من مرة في عواصم مختلفة، وقام بزيارة إيران مرتين.
ويدعي “الشاباك” الإسرائيلي “نقل غونين سيغيف لمشغليه معلومات تتعلق بقطاع الطاقة، وبمواقع أمنية في إسرائيل، ومبانٍ وأصحاب مناصب مختلفة في أجهزة ومؤسسات سياسية وأمنية وغيرها. ولكي يضطلع بالمهام التي أوكلت له من قبل مشغليه في إيران، أقام علاقات واتصالات مع مواطنين إسرائيليين يعملون ويرتبطون بمجالات الحراسة والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل.
واشتهر غونين سيغيف في السياسة الإسرائيلية عندما انتخب في “الكنيست” أول مرة عام 1992، حينما أدرج اسمه في الترتيب الخامس للائحة حزب “تسومت”، الذي أسسه رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رفائيل إيتان، قائدِ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. ولم يكن سيغيف يتوقع دخوله الكنيست، لكنه تمكن من أن يصبح نائبًا بعد فوز حزب إيتان العنصري بخمسة مقاعد.
وفي فبراير 1994، انشق سيغيف واثنان من رفاقه في حزب رفائيل إيتان، وهما ألكسنر غولدفراب، وإستير سلموفيتش، عن حزب “تسومت”، وانضما للائتلاف الحكومي الذي قاده إسحاق رابين، وصوتا إلى جانب اتفاق أوسلو عند عرضه على الكنيست في أكتوبر من العام 95، مقابل تعيين سيغيف وزيرًا للطاقة، وغولدفراب نائب وزير.
وهو ما جعل اليمين الإسرائيلي يطعن في “أخلاقية” هذا الانتقال للحكومة، ويتهم غولدفراب بأنه “تم شراء ذمته بسيارة ميتسوبيشي”، لحصوله عليها من الدولة باعتباره نائب وزير.
وبعد اغتيال رابين في الرابع من نوفمبر 1995، واصل سيغيف عمله وزيرًا في حكومة شمعون بيريس المرحلية، إلى أن خسر الأخير الانتخابات أمام بنيامين نتنياهو. انتقل سيغيف للعمل في القطاع الخاص في شركة “أيزنبيرغ”، لكنه سرعان ما تورط لاحقًا بمخالفات جنائية كانت ذروتها عام 2004، عندما وجهت له تهم تهريب آلاف أقراص السموم والمخدرات من طراز “إيكستازي”، بعد تغليفها في أكياس حلوى، وحكم عليه بعد التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، وإلغاء رخصته لمزاولة الطب.
ومع أنه سبق أن وُجهت تهم بالتجسس لمواطنين إسرائيليين داخل إسرائيل، إلا أنّ سيغيف يعتبر أول وزير سابق توجه له مثل هذه التهم، فيما كان بعض من سبقوه عملوا في مراكز حساسة.
اضف تعليقا