fbpx
Loading

لهذا السبب.. الشرطة البريطانية تلاحق مسؤولين إماراتيين

بواسطة: | 2018-01-24T12:42:32+02:00 الأربعاء - 24 يناير 2018 - 12:42 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قال المحامي “رودني ديكسون”، إنه “قدم ​​معلومات عن عشرة مشتبه بهم، وجميعهم مواطنون إماراتيون في مواقع رسمية، كانوا متورطين في أعمال تعذيب داخل السجون”.

وأشار المحامي الذي يمثل ثلاثة مواطنين قطريين تم سجنهم وتعذيبهم في السجون الإماراتية بين عامي 2013 و2015، في تصريحات صحفية، أمس “الثلاثاء” 23 يناير، إنه “يمكن استجواب الإماراتيين وإلقاء القبض عليهم إذا دخلوا المملكة المتحدة البريطانية بموجب قوانين تسمح بذلك”.
والمواطنون القطريون الثلاثة هم؛ “محمود الجيدة، وحامد الحمادي، ويوسف الملا”.

وعن ظروف الاعتقال، ذكر محمود الجيدة، وهو طبيب يبلغ من العمر 56 عاماً، أنه “اعتقل في مطار دبي واحتجز دون تهمة لمدة 27 شهراً، بين فبراير2013 ومايو 2015”.

وفي الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله اتهم بكونه عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، وبأنه حول أموالاً إلى زنزانات في الإمارات؛ وهي تهم نفاها “الجيدة” بشدة.

واحتجز الطبيب في الحبس الانفرادي سبعة أشهر، وحرم من النوم، وتعرض للضرب، وهدد بالصعق بالكهرباء، حتى أجبر على التوقيع على اعتراف كاذب من 37 صفحة.

ويذكر أن منظمة مجلس الشباب متعدد الثقافات “كوجيب”، ناقشت نظام المحاكم والسجون في دولة الإمارات العربية، “الاثنين” 22 يناير، وذلك على هامش العرض الدوري لحالة حقوق الإنسان في أبو ظبي، والذي ينظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وروى خلال الجلسله رعايا أجانب، تفاصيل تعرضهم للتعذيب في الإمارات، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في “جنيف”، وأشاروا إلى أن بلدانهم كان بإمكانها فعل المزيد لمساعدتهم، لكن دولا، مثل بريطانيا، تستغل ورقة التعذيب في إبرام صفقات تجارية.

ومن المقرر أن تخضع دولة الإمارات لاستعراض دوري شامل، وهو إجراء من إجراءات الأمم المتحدة، ستدعو خلاله الدول الأعضاء الإمارات إلى المساءلة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت بالفعل لإساءة معاملة الإمارات للمعتقلين، كنقطة شائكة قبل المراجعة

والإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.


اترك تعليق