تغيير حجم الخط ع ع ع

نشرت قناة “الجزيرة” الفضائية وثائق تثبت تحويلات مالية كبيرة دفعها مسؤولون في دولة الإمارات لشخصيات ومراكز بحثية سعودية مقربة من ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

جاء ذلك ضمن حلقة استقصائية جديدة ببرنامج “ما خفي أعظم”، والتي حملت عنوان “بين تطرفَيْن”، والذي فتحت ملف التحولات الفكرية والسياسية في السعودية بين الماضي والحاضر، وتأثيرِ أبوظبي على المشهد السعودي.

وأبرزت الوثائق تحويلات مالية كبيرة من “محمد بن زايد” إلى مركز “المسبار” الذي يرأسه الصحفي السعودي “تركي الدخيل”، المدير الحالي لقناة العربية، والذي يروج له على أنه مركز بحثي متخصص في دراسة الحركات الإسلامية، ومنها واحدة بمبلغ 12 مليون درهم إماراتي، على شكل اشتراك سنوي.

ويحضر المال الإماراتي بقوة في مصادر ثروة “الدخيل”، وهو ما أكدته تسريبات لتحويلات بنكية من وزير الخارجية في الإمارات عبدالله بن زايد، بينها مبلغ بقيمة 633 ألف دولار.

تُضاف إلى ذلك عقود عقارية واستثمارية وتعاقدات إعلامية، والأهم استثمارات تركي الدخيل العقارية في لندن وباريس وغيرهما.

غير أن الأكثر إثارة هو تسلم الدخيل ملكية عقارين في لندن على نهر التايمز صبيحة اختراق وكالة الأنباء القطرية في مايو الماضي، الذي أعقبه اندلاع الأزمة الخليجية.

تحولات السعودية -وفق العديد من ضيوف الفيلم- تشير إلى مستقبل غامض من العلاقات بين الرياض وأبوظبي، خاصة مع تكشف ملامح الاندفاعة الإماراتية للسيطرة على مفاصل المشهد السعودي عبر المال السياسي، وشراء شخصيات ترى في الإمارات نموذجًا يحتذى به.