تغيير حجم الخط ع ع ع

 

في مقال له بصحيفة “لوموند” الفرنسية قال الباحث الفرنسي مارك أنطوان بيروز دي منتكلوس، المتخصص في الصراعات المسلّحة بالبلدان الإفريقية: على الرغم من أن الوضع لا يمكن مقارنته، إلا في الشعور بالفشل الحتمي لجيشها، يجب على فرنسا أن تتعلم دروس الانسحاب الأمريكي للخروج من فخ مالي.

وأضاف “سايجون 1975، كابول 2021، باماكو 2025؟ بعد سيطرة القوات المتطرفة هل سيتعين إرسال مروحية لإجلاء السفير الفرنسي في مالي إلى دولة أخرى؟”

وتابع “السؤال ليس متناقضًا بشكل تام عندما يفكر المرء في رحيل الأمريكيين المتسرع من فيتنام في الماضي، أو أفغانستان خلال الفترة الماضية”.

وأشار إلى أنه من منطقة بها أزمة ومن قوة إلى أخرى، ندرك جيدًا حدود التدخلات العسكرية الغربية، إذ يبدو أن صانعي السياسة فقط غير مستعدين للتعلم من إخفاقاتهم.

وأكد أن تطور الخطاب الرسمي حول تهديد الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل مهم جدًا في هذا الصدد، ولتبرير التزام فرنسا العسكري بالمنطقة، تم تقديم عمليات “سيرفال” عام 2013، ثم “برخان” 2014، على أنها تدخلات تهدف إلى منع مالي من أن تصبح منبرًا للإرهاب الدولي، أو ربما “أفغانستان الجديدة”.

وأوضح أنه في ذلك الوقت، بدت المقارنة وكأنها تبرز من تلقاء نفسها وكان من المألوف التحدث عن “الساحل” أو “هلال الرعب” من منظور “قوس الأزمة” الذي من شأنه أن يثبت جذوره في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ومع ذلك، فقد أدى تدهور الوضع في كابول إلى إجبار قصر الإليزيه على مراجعة لغته، ومن الآن فصاعدًا، المقارنة مع أفغانستان أصبحت غير مناسبة، فمع اقتراب الانتخابات، لا يريد إيمانويل ماكرون أن يكون الرئيس الذي سيضطر إلى انسحاب مهين من مالي بسبب الأخطاء الاستراتيجية لسلفه.

ووفقا للكاتب عندما توقفت عملية “برخان”، أدرك صناع السياسة تدريجيًا أهمية الديناميكيات المحلية لحركات التمرد التي تم تصنيفها على عجل على أنها إسلامية. 

استغرق الأمر ثماني سنوات حتى أدرك الإليزيه علنًا أن الجيش الفرنسي لا يمكن أن يحل محل الدول الفاشلة في منطقة الساحل، وهو اكتشاف توصل إليه بالفعل بعض الباحثين في وقت مبكر من عام 2013.

وأضاف طالما نقبل تحرير أنفسنا من العبارات المعتادة حول وجود جماعات متطرفة دولية، ويجب الاعتراف بأنه على الرغم من بعض أوجه التشابه الأيقونية والخطابية، فإن الجماعات المتمردة في مالي مختلفة تمامًا عن حركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في كابول عام 1996 ثم في 2021.

 

عدو مشترك

والدليل على ذلك أنهم لم يستولوا على العاصمة قط، وليس لديهم القدرة على حكم البلاد، فعلى الأرض، تمكنوا فقط من السيطرة على مساحات شاسعة وانفصلوا لفترة وجيزة عن ممارسة السلطة بعد الاستيلاء على تمبكتو وجاو في عام 2012.

في ذلك الوقت، يواصل الكاتب، كانت الفصائل المتنافسة المختلفة تتبع أجندتها الخاصة، ومن المحتمل جدًا أن تكون جماعة إياد أغ غالي، أحد قادة الطوارق الذين ثاروا ضد حكومة مالي في تسعينيات القرن الماضي، قد خالفت تعليمات القاعدة عندما شرعت في التوجه جنوبًا، مما أثار رد فعل هائل من المجتمع الدولي. وكان التدخل العسكري لفرنسا هو الذي وحد هذه الجماعات منذ عام 2013 حول عدو مشترك.

 الفرق الرئيسي الآخر هو أن المتطرفين في مالي يفتقرون إلى الشرعية الوطنية والدينية التي اكتسبها نظرائهم الأفغان خلال صراعهم الطويل ضد الجيش الأحمر، فكلمة “إسلام” أدخلت في أسماء بعض الفصائل بالمنطقة في وقت لاحق، بل كان ذلك بشكل انتهازي.

واليوم، لا تزال حركة طالبان “الزائفة” في مالي غير قادرة على تجسيد قوة مقاومة وطنية ضد قوات الاحتلال، ناهيك عن بناء مشروع سياسي حقيقي من المرجح أن يحشد الجماهير حول دولة إسلامية.

ويوضح الباحث الفرنسي أنه يجب التذكر أن الجماعات المتمردة في المنطقة لم ترتكب أبدًا هجمات خارج إفريقيا، كما أنهم لا يمتلكون القدرة على الظهور كحركة طالبان الأفغانية، وهم أقل تنظيمًا بكثير ولم ينجحوا في إقامة روابط عملياتية دائمة مع القاعدة أو تنظيم داعش. وأخيرًا الوضع في الدلتا الداخلية لنهر النيجر أو مستنقعات بحيرة تشاد ليست جذابة للمتطرفين المحترفين.

 

السقوط في الفخ

وينوه إلى أنه مع أخذ الأمور بعين الاعتبار، فإن خصوصية مسار مالي لا تستبعد بالطبع تمامًا إمكانية رؤية انهيار دولة فاسدة من الداخل على يد مدبري الانقلاب العسكري ورجال الأعمال، جنبًا إلى جنب مع السياسيين المنحرفين.

لكنه يرى أن مصير المنطقة يقع أولاً على عاتق المؤسسات الفاشلة، فالجيوش الوطنية، على وجه الخصوص، هي جزء من المشكلة وليست مجرد جزء من الحل، أما التطرف فهو في المقام الأول أحد أعراض أزمة الدولة في منطقة الساحل.

لذلك من الضروري وضع نتائج المساعدات الدولية في الاعتبار والتي غالبًا ما تُبقي الأنظمة الفاسدة والاستبدادية، فلم يتم تقييم نتائج التعاون العسكري بين فرنسا والاتحاد الأوروبي مطلقًا على الإطلاق، فقد فشل في منع الانقلابات والانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان التي غذت الاحتجاجات.

والأسوأ من ذلك أنهم دربوا أحياناً الرجال الذين زعزعوا استقرار المنطقة وقمعوا في دماء المتظاهرين السلميين وصادقوا على انسحاب الجيوش الحكومية من مناطق القتال حيث تولى جنود “برخان” زمام الأمور بتفريغ الجنود المحليين من مسؤولياتهم الأمنية.

وخلص إلى أن فرنسا أصبحت محاصرة اليوم، فالرحيل يعني المخاطرة برؤية الوضع يتدهور أكثر، والبقاء هو تأييد اتباع سياسة لا توقف تقدم الجماعات المتطرفة، وفي كلتا الحالتين، سيغادر الجيش الفرنسي وهو يشعر بالفشل.

ولا يبقى إلا أن نرى كيف سيخفف الإليزيه من نظام “برخان” بمحاولة تجنب الأسوأ، كما يمكننا المراهنة على أن نموذج أفغانستان سيظل حاضرًا دائمًا في أذهان الناس من الآن وحتى الانتخابات المقبلة في فرنسا.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا