fbpx
Loading

ليبيا.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض اتفاق توزيع المناصب السيادية

بواسطة: | 2021-01-25T13:50:18+02:00 الإثنين - 25 يناير 2021 - 1:50 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

اتفق اعضاء مجلسي النواب والمجلس الدولة للأعلى في ليببا على توزيع المناصب السيادية في البلاد بين الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، وجاء ذلك الاتفاق بعد محادثات بين الوفدين يومي الجمعة والسبت الماضيين في مدينة بوزنيقة المغربية.

ووفقًا لما قاله عضو مجلس النواب الليبي، محمد العريض، في تصريحات للجزيرة، فإن الشرق الليبي سيكون من نصيبه الرقابة الإدارية والمصرف المركزي، بينما سيتولى الجنوب، المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وأخيرًا يستحوذ الغرب الليبي على ديوان المحاسبة والنائب العام ومفوضية الانتخابات.

ومن المنتظر أن تفتح اليوم فترة تلقي الترشيحات وحتى 2 فبراير، وستتولى لجنة قبول خاصة مسؤولية متابعة أوراق الترشيحات من حيث انطباق الشروط والمعايير المتفق عليها سابقًا.

وبعد ذلك يتم تقديم هذه الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان طبرق وحكومة الوفاق الوطني.

وقد أشاد وزير خارجية المغرب بالتقدم الملموس في الحوار الليبي الليبي قائلا “هذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام التحديات التي تقف أمام البلاد على صعيد بناء المؤسسات”

في المقابل، رفض المجلس الأعلى للقضاء الليبي، أمس، تفاهمات بوزنيقة حول تقسيم مناصب المؤسسات السيادية من منطق المحاصصة المناطقية والتوزيع الجغرافي لشغل المناصب، وقال إنه يجب أن يتم توزيعها على أساس الكفاءة فقط.

وأضاف المجلس في بيانه “إن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وبظهيرا دستوري، موضحًا أنه لا يمكن الركون لرأي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد، ولافتا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقًا للقانون”.

وهدد أن مخرجات الحوار تستهدف وحدة السلطة القضائية، في الوقت التي تتميز السلطة القضائية انها السلطة الوحيدة التي ظلت راسخة في وقت انقسمت فيه باقي السلطات.

ومن المنتظر أن يشهد شهر فبراير المقبل محادثات جديدة بين أطراف الأزمة الليبية لتحديد “خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات”، حسب السلطات المصرية.


اترك تعليق