حملت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مجلس النواب في البلاد، المسؤولية عن تأجيل الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس المفوضية، اليوم الأحد، حيث قال: “فنيًا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن “مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية”، مردفًا أنه “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

إلا أن مجرم الحرب، خليفة حفتر، والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.

من ذلك، تفصيل مجلس النواب لقانون الانتخابات، حتى يتسنى لحفتر الترشح، برغم أن لديه جنسية أمريكية ويلاحقه القضاء الدولي بسبب جرائمه في حق الليبيين. 

والجمعة، صرح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير إن “تأجيل الانتخابات أمرًا محسومًا وواقعًا”.