تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قرية برقة، التي تقع على بعد 18 كيلومترًا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، لها تاريخ طويل من المقاومة الجماعية في مواجهة القمع الإسرائيلي، وكثيرًا ما تحدث الجنود الإسرائيليون عن سكان القرية على أنهم “فظين” و “بلطجية”.

 في 17 كانون أول، هاجم المستوطنون القرية، ولكن تصدى أهالي القرية لهم للجيش الإسرائيلي. جاء ذلك في أعقاب حادثة وقعت في 16 ديسمبر/ كانون الأول، عندما هاجم مسلحون فلسطينيون مدرسة دينية إسرائيلية (يشيفا) في مستوطنة حومش غير القانونية، التي أقيمت عام 1978 على أرض فلسطينية خاصة تابعة للقرية. استشهد الشاب يهودا ديمينتمان 25 عاما، كما أُصيب مستوطنان بجروح.

 تم إخلاء المستوطنة وهدمها عام 2005 في اطار خطة ارئيل شارون “لفك الارتباط”. ومع ذلك، استمر المستوطنون في مضايقة القرويين ومنع أصحاب الأراضي من زراعة أراضيهم. في عام 2007، أنشأوا مدرسة دينية للحفاظ على وجودهم بتفويض من المحاكم الإسرائيلية، والتي استندت إلى اتفاقيات أوسلو لدعم حكمهم بأنها جزء من المنطقة ج، التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

 

 وقاحة على نحو متزايد

 شافي شمرون هي مستوطنة أخرى بالقرب من برقة، تأسست في الأصل عام 1967 كقاعدة عسكرية. الجيش  الإسرائيلي يحمي المستوطنين ويسهل عملياتهم، ففي الثمانينيات قام الجيش بتجريف أكثر من 450 شجرة زيتون في القرية، بما في ذلك النوع الروماني الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن. لكن حومش أقرب إلى القرية وكثيرًا ما يستخدمها المستوطنون لشن هجمات.

 مع وضع هذه السابقة في الاعتبار، يجدر الذكر بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي قد تسارع منذ عام 1993، وقد حجبت إسرائيل في السابق نواياها طويلة المدى وراء واجهة “الغموض البناء”، لكنها أصبحت مؤخرًا أكثر وقاحة في هذا الصدد.

 في عام 2014، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو صراحة أنه لن يخلي مستوطنة واحدة. ولكن بعد ست سنوات، وبعد نشر “خطة السلام” الأمريكية التي تعمل على تطبيع الاحتلال الدائم بشكل فعال، التزم ببسط السيادة على المستوطنات.

 في الآونة الأخيرة، أكد بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الإجماع الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وذلك عندما اقترح نقل (بدلاً من إزالة) مستوطنة حومش إلى قرية بيتا. في عام 2019، وافقت الحكومة الأمريكية فعليًا على المواقف المتطرفة المتزايدة للحكومة الإسرائيلية عندما أعلنت أنها لا تعتبر المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي.

 عندما قامت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في وقت لاحق بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، انضموا ضمنيًا إلى هذا الموقف. وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عندما يجتمع مع غانتس، يخلق الانطباع بأنه في اتفاق كامل مع هذا الإجماع الجديد.

 أكد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الأمر بوضوح عندما قال إنه “لا يريد أن يخلق للفلسطينيين وهمًا بشيء لن يحدث، ثم تحدث خيبة الأمل التي قد تكون لها عواقب سلبية”. وبالفعل، فإن أقصى ما يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديمه هو إجراءات اقتصادية من شأنها أن “تخفف التوتر”.

 

 ترسيخ الوضع الراهن

 قد يُفترض أن الدفاع عن الفلسطينيين المتأثرين بالأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية سيكون من أولويات السلطة الفلسطينية.  ومع ذلك، يبدو أن العكس هو الصحيح، فكيف لنا أن نفسر حقيقة استمرارها في لقاء المسؤولين الإسرائيليين حتى مع حدوث مثل هذه الاعتداءات، والأسوأ من ذلك، يبدو أن هناك إحجامًا قويًا وعميق الجذور عن الاعتراف بأن هذه أعمال استعمارية تشكل جزءًا من مشروع استعماري استيطاني أكثر عمومية.

 في نفس الشهر الذي كانت فيه برقة تواصل تاريخها الطويل من المقاومة، كان عباس يلتقي مع غانتس لزيادة تعزيز الوضع الراهن وتبادل إشارات “حسن النية” التي سيتم تمويلها من الجانب الإسرائيلي من الضرائب الفلسطينية التي تحملها حاليًا.

 ركز غانتس وعباس في مناقشاتهما على الأجندة “الأمنية” الإسرائيلية، بينما تغاضيا عن الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن معالجة عنف المستوطنين يمكن أن تقع بسهولة في نطاق “مكافحة الإرهاب”. ومع ذلك، في هذا الصدد وغيره، عباس ليس مذنبًا بسوء التقدير أو فشل التحليل، بل إنه دخل في هذه النقاشات بمعرفة كاملة لما تنطوي عليه وتلمح إليه.

 

 حراس النوافذ

 لا نحتاج إلى التذكير بأن المقاومة الفلسطينية يمكن أن تعرض مكانته للخطر، سواء مع المانحين الدوليين أو مع “رؤسائه” الإسرائيليين. على أساس الخبرة السابقة الواسعة، فهو يدرك تمامًا التوقعات التي يتم استثمارها فيه والدور الذي يتعين عليه القيام به.

 يجب بالفعل توقع اقتراح عباس اللاحق بأن يوفر حراس النوافذ حلًا مناسبًا  لمشكلة عدوان المستوطنين – لأسباب ليس أقلها أن “تطبيع” الاحتلال هذا يتسق تماما مع نهجه السياسي الأكثر عمومية.

 رد أحد سكان برقة على هذه النصيحة عبر منشور على فيسبوك أظهر صورة لمنزله (مع حراس النوافذ) عام 1955. وكتب: “لم يكن حراس النوافذ هؤلاء هم الذين منعوا هجمات المستوطنين، بل كانت مقاومة أهالي برقة، وأنصارهم الذين واجهوا المستوطنين وأجبروهم على الخروج من القرية”.

 ومثل هذه الأعمال المقاومة لم تكن بالطبع منعزلة من حيث تداعياتها وأهميتها، بل ساهمت بدلًا من ذلك في المزيد من الأعمال في القرى والمدن في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

 إذا بدا أن القيادة قد نسيت أو أغفلت الدرس الأساسي القائل بأن التنازلات للسلطة الاستعمارية لن تؤدي إلا إلى المزيد من المطالب، فإن سكان برقة على الأقل يستمرون في الاعتراف بذلك ويتصرفون وفقًا له.