تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، إعلانا بالإجماع يدعو إلى عودة الحكم المدني في السودان، بعد ثلاثة أيام من انقلاب عسكري ضد الحكومة الانتقالية في السودان.

وعبرت أقوى هيئة في الأمم المتحدة في البيان عن تضامنها مع الشعب السوداني. حيث دعا مجلس الأمن إلى العودة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وأعرب عن “قلقه الشديد” بشأن الوضع في السودان. كما طالب النص بالإفراج عن القادة المدنيين الذين اعتقلوا خلال الانقلاب وقدم دعمًا لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

إلا أن الإعلان لم يصل إلى حد استخدام مصطلح “الانقلاب”، ولم يدن صراحة استيلاء الجيش على السلطة.

وبطلب من المملكة المتحدة، تم تبني البيان من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات صعبة. 

جدير بالذكر أنه قد تم إجراء تعديلات رئيسية على النص بإصرار من روسيا، التي اعترضت على “إدانة” الانقلاب العسكري كما هو مقترح أصلاً في المسودة البريطانية. وبناء على طلب الصين، تم تعديل المشروع ليذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أعيد إلى مقر إقامته يوم الثلاثاء.

وهذا أول بيان يصدر عن مجلس الأمن منذ تولي الجيش السوداني السلطة في العاصمة يوم الاثنين الماضي.  

ويأتي الانقلاب بعد أسابيع من التوترات السياسية الشديدة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في آب / أغسطس 2019 لرئاسة البلاد ، في أعقاب ثورة شعبية ضد الرئيس السابق عمر البشير.

حل اللواء عبد الفتاح البرهان، القائد العسكري للحكومة الانتقالية، الحكومة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ. كما تم احتجاز حمدوك مؤقتًا قبل إعادته إلى مقر إقامته يوم الثلاثاء، على الرغم من أن حريته في التنقل لا تزال مقيدة.

والاثنين، أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا يدين اعتقال حمدوك ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع أفراد المدنيين.