في الوقت الذي يستمر مجلس الشيوخ الأمريكي في عقد جلسات للتصديق على المرشحين في إدارة الرئيس الجديد، أعلنت “أفريل هاينز” المرشحة لمنصب رئاسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تعهدها بنشر ملف مفصل عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حال التصديق على توليها المنصب.

وقالت هاينس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ردا على سؤال من السناتور رون وايدن حول ما إذا ستقدم للكونغرس في حال تعيينها تقريرا حول قتل خاشقجي: “نعم، سألتزم بالقانون”.

وغرد السيناتور وايدن بعدها بالقول “هذا أمر كبير”، مشيرا إلى أن تعهد هاينز جاء بعد “سنتين من القتال” من أجل الشفافية ومحاسبة المسؤولين” عن الجريمة، مضيفا “أصبحنا أقرب ما يمكن إلى تحقيق العدالة لخاشقجي”.

أشادت محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري أغنيس كالامارد بالخطوة، لافتة إلى أن هذه المعلومات ستقدّم القطعة الأساسية الناقصة في أحجية قتل جمال خاشقجي، آملة أن تظهر معلومات أخرى أيضاً، مثل تفاصيل جديدة عن مكان وجود رفاته، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت تقييماً بشأن ما إذا كان خاشقجي في خطر قبل رحلته إلى تركيا.

وتعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي في مارس الماضي بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول قتل خاشقجي، متهمين ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.

وطلب الكونغرس، عام 2019، من مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر عام 2018.، لكن مدير الاستخبارات الأميركية قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

ومرر المشرعون تشريعين في مارس 2019، ثم مرة أخرى في يوليو 2019 لمنع المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية، لكن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) دون سابق إنذار ضد كلا الإجراءين، مما حافظ على تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي.

 ردا على ذلك، مرر الكونغرس في ديسمبر 2019، أحكاما في قانون تفويض الدفاع الوطني في ذلك العام تطالب الإدارة بتقديم تقرير غير سري يحدد هوية أي أفراد متورطين في قتل خاشقجي.

 ويمثل تمرير مشروع القانون إجماعا نادرا بين الحزبين على أن الشعب الأميركي له الحق في معرفة هويات القتلة.

لكن ترامب تجاهل الموعد المحدد للرد على مطالب الكونغرس بتقديم تقرير يحدد المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وموقف الإدارة الأمريكية منهم.

وتوعد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في تصريحات سابقة له “بمحاسبة بن سلمان”، على جرائمه البشعة وخاصة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وتقطيعه، وكذلك قتل الأطفال والأبرياء في اليمن لتنفيذ مخطط سياسي.

كما وعد بإلغاء ما يعتبره الكثيرون عنصرًا أساسيًا في سياسة ترامب الخارجية، من غض الطرف عن الأتوقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان لصالح السياسة الواقعية الفظة.