تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن عدد من محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة – الأربعاء- عن تقديمهم شكوى قانونية للشرطة البريطانية ضد عدد من مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، من بينهم شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين في السعودية والإمارات الذين يمتلكون عدد من الاستثمارات داخل المملكة المتحدة.

الملف القانوني المقرر تقديمه إلى الشرطة والمدعين البريطانيين يقول إن حوالي 20 من أعضاء النخبة السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن، التي تحولت إلى أفقر بلد في العالم، يعاني شعبها الجوع والفقر والتشريد.

وفي شكواهم، طالب المحامون السلطات المعنية البريطانية اعتقال من وردت أسمائهم في قائمة الاتهام في حال دخولهم أراضي المملكة المتحدة.

لم يتم الإفصاح عن القائمة الكاملة للمتهمين التي قام بإعدادها شركة Guernica 37 للمحاماة، لكن من المعلوم جيداً أن من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد.

يعتبر بن زايد وبن سلمان حليفين سياسيين مقربين للمملكة المتحدة ومستثمرين مهمين في الدولة في شتى المجالات، على سبيل المثال تمتلك الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة نادي مانشستر سيتي، في المقابل أصبحت السعودية تمتلك نادي نيوكاسل يونايتد بعد نجاح صفقة الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سيطر صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي الذي ينافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بصفقة قيمتها 305 مليون جنيه إسترليني.

في تصريحات إعلامية، قال توبي كادمان، المحامي الذي قاد الشكوى، إنه يأمل أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة ميتروبول أي ضغوط سياسية من الحكومة البريطانية وأن تقيِّم القضايا بشكل عادل ومنصف للضحايا “نحن نتحدث عن أبشع الجرائم ولا نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حصانة ضد المساءلة عليها”.

تنظر الشرطة البريطانية بالفعل في شكوى سابقة تتعلق بحقوق الإنسان قدمتها Guernica 37، حيث تم تقديمها ضد أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري التي تحمل الجنسية البريطانية، ومن المنتظر أن يقرر الضباط ما إذا كان سيتم توجيه تهم الإرهاب وسحب الجنسية البريطانية منها، بعد مزاعم تتعلق بتورطها في جرائم الحرب الأهلية في سوريا.

أمضى المحامون ما يقرب من عام في رفع قضية جديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية، وسوف يقدمون ملفًا من 200 صفحة إلى Met and Crown Assistance Service ، يحتوي على أدلة إدانة بينها شهادات ووثائق من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وسيركز الملف القانوني على ثلاثة أحداث رئيسية مروعة تسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا، أحدها يتعلق بغارة جوية لطائرات التحالف على حافلة مدرسية في شمال اليمن في أغسطس/آب 2018، مما أسفر عن مقتل 26 طفلاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.

والثاني: قصف جنازة في العاصمة صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016، والتي يعتقد أنها قتلت ما لا يقل عن 140 شخصًا وجرحت 600 آخرين، وهي غارات أقر التحالف بقيادة السعودية بمسؤوليته عنها.

كما سيتم تقديم أدلة تتعلق بالتعذيب والقتل المزعوم للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، من قبل مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح كادمان أن شركته كانت تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانون المملكة المتحدة، الذي ينطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب، مضيفاً “بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يوجد شرط لارتكاب الجرائم على أراضي المملكة المتحدة أو أن يكون هناك ضحايا من المملكة المتحدة أو مدعى عليهم من المملكة المتحدة”.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليستا طرفان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لذا لا يمكن رفع قضية هناك.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا