يسعى المحامي الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الثلاثاء، للاستئناف على حكم إماراتي ضده.
وأكدت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، في بيان لها، إدانة المحامي السابق لخاشقجي، في “ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”.
وقالت السفارة الإماراتية، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، إن “القضية تعكس تعاونًا قانونيًا موسعًا في الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود”.
وقال بيان السفارة إن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تحقيقها في عام 2020 في أنشطة “غفور”، بعد تلقيها طلبًا رسميًا من السفارة الأمريكية في أبوظبي.
وخلص التحقيق الإماراتي إلى أن “غفور” ارتكب تهرب ضريبي وغسيل أموال بقيمة 4.9 ملايين دولار على الأقل، عبر تحويلات مالية دولية من خلال النظام المصرفي الإماراتي”. وأشار البيان إلى أنه فتح حسابًا واحدًا في وقت مبكر من عام 2013، وأغلق آخر في عام 2020، بعد اكتشاف نشاط مشبوه.
رغم أن “غفور” لم يكن مقيمًا في دولة الإمارات، فإنه أجرى عشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته، من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول، باستخدام البطاقات البنكية لغفور.
ويعتزم “غفور” استئناف حكم إدانته في موعد مثوله اليوم الثلاثاء أمام المحكمة. ومثل “غفور” أمام المحكمة مرتين.
وقضت محكمة إماراتية، في 25 أيار/مايو،” بالحبس ثلاث سنوات، مع غرامة ثلاثة ملايين درهم (816 ألف دولار)، مع إبعاده عن دولة الإمارات.
ورفضت المحكمة، في وقت سابق، طلب “غفور” إطلاق سراحه بكفالة بانتظار الاستئناف، لكنه لا يزال على اتصال بأسرته والمسؤولين القنصليين الأمريكيين، حسب البيان.
ونفى “غفور” تورطه في التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.
ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.
وتتهم منظمات حقوقية الإمارات بتلفيق التهمة للمحامي الأمريكي، بسبب دفاعه السابق عن الصحفي السعودي المعارض، الذي قتله النظام السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.
اقرأ أيضا: ضغوط أمريكية على الإمارات للإفراج عن محامي خاشقجي
اضف تعليقا