تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة بأنه لا يمكن مطالبة وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات المخابرات بتأكيد أو نفي وجود سجلات تشير إلى معرفة الولايات المتحدة بالتهديدات التي تعرض لها الصحفي والناقد السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي قبل مقتله في 2018.

وقالت المحكمة في قرارها الذي أرسلته لدائرة واشنطن إن “الكشف عن وجود مثل هذه الوثائق قد يؤدي إلى ضرر جسيم بالأمن القومي”.

جاء هذا القرار بعد تقدم عدم من الهيئات الدولية مثل لجنة حماية الصحفيين بطلب بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2018 (FOIA) لمعرفة ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية قد نفذت بشكل معقول “واجب تحذير” خاشقجي من أي تهديدات ضده.

رفعت المنظمات دعوى قضائية ضد وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات استخبارات أمريكية أخرى بعد عدم الإفراج عن الوثائق استجابة لطلب قانون حرية المعلومات.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 صرحت محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية بالموافقة على طلب المدعى عليهم بإصدار حكم مستعجل يفيد أن هناك مخاطر وأضرار ستترتب من إفصاح وكالة المخابرات المركزية والوكالات الفيدرالية الأخرى عن مثل هذه المعلومات.

أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا الحكم يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الكشف عن “وجود سجلات متجاوبة سيُظهر أن الولايات المتحدة لديها مصلحة استخباراتية في شخص معين (خاشقجي) والقدرة على جمع معلومات عنه في وقت معين قبل مقتله)، والتي يمكن أن تكشف عن آليات حدوث هذه المراقبة.

وأضافت القرار بأن الكشف عن عدم وجود السجلات “سيظهر وجود نقطة عمياء في استخبارات الولايات المتحدة”.

وأضافت المحكمة أن “أي من الجوابين” سيكون ذا أهمية كبيرة للخصوم الذين “يجمعون باستمرار التفاصيل المتعلقة بقدرات وسلطات الجهات الاستخباراتية ويحاولون استخدام هذه المعلومات لصالحهم”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون، في بيان مشترك مع ذا هيل إن المنظمة “أصيبت بخيبة أمل شديدة” من القرار.

وأضاف “ما زلنا نعتقد أن الجمهور يستحق معرفة الحقيقة في هذه القضية وسيدرس الخطوات التالية المناسبة…. العدالة لجمال مهمة… لا يمكن قتل الصحفيين دون عقاب”.

نمت التساؤلات حول معرفة الولايات المتحدة بالتهديدات الموجهة لخاشقجي والجهود المبذولة لإبلاغه، خاصة في الأشهر التي أعقبت إطلاق إدارة بايدن تقريراً سرياً سابقاً يشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على مقتل خاشقجي.

وبينما أعلن الرئيس بايدن عقب التقرير فرض عقوبات على نائب سابق لزعيم المخابرات السعودية وقيود على منح التأشيرات لعشرات المواطنين السعوديين الآخرين، رفض الرئيس الاستسلام لدعوات المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات على ولي العهد نفسه.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في ذلك الوقت، إن الولايات المتحدة لا تعاقب عادة قادة الدول التي تقيم معها الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية، مضيفة أن فريق الأمن القومي لبايدن يعتقد أن “ملاحقة الشبكة المسؤولة عن هذه الأعمال هي أفضل طريقة لمنع تكرار حدوث جريمة مثل هذه مرة أخرى”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا