تغيير حجم الخط ع ع ع

إبراهيم سمعان

على مدار عامين تدرس الغرفة المدنية السابعة في المحكمة العليا في بلدية نانتير  الفرنسية، القضية التي رفعتها شركة “أتيلا “، للمطالبة بـ 90 ألف يورو كديون على وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، مقابل إنتاج أفلام إباحية من نوع معين، حيث رفض ورثته دفع هذه الأموال مشككين في ذلك.

 

وقالت مجلة “لاكسبريس”  الفرنسية: إن الشركة ادعت أنها أنتجت أفلام إباحية طلبها وزير الخارجية السعودي السابق وتم تمثيلها في شقة فاخرة مملوكة للعائلة، قريبة من قوس النصر، وأيضا في غرف فنادق، ولكن الوزير الراحل لم يدفع التكاليف.

لكن ورثة الأمير السعودي وصفوا ادعاءات الشركة الفرنسية بـ”الكذب” ورفضوا دفع الديون التي تطالب بها “أتيلا ” على والدهم الذي توفي بسبب نوبة قلبية في لوس أنجلوس يوليو 2015، على الرغم من إحالة القضية إلى المحكمة.

 

وأوضحت المجلة أن المحكمة في نانتير يجب أن تصدر حكما الخميس، لكن كلا الطرفين قلقان، فبالنسبة لمارك بولاي مدير “أتيلا”، تسوية القضية ضروري له من أجل الاستمرار واقف على قدميه، أما بالنسبة للعائلة المالكة تبرئة هي مسألة شرف ناهيك عن سمعة الأمير وعائلته، مشيرة إلى أن محتوى الأفلام المعنية يعرض للخطر المملكة العربية السعودية، التي يحكمها إسلام صارم يستند على القرآن والسنة.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الفيصل اعتاد على إرسال تعليمات حول ما يريد رؤيته في الأفلام إلى شركة أتيلا، من خلال مراسلات بالبريد الإلكتروني والهاتف، تم تبادلها بين بولاي وبويلي أنتولين دوجينيا، الذي يوصف بأنه المساعد الشخصي للأمير الفيصل.

وتكشف أوراق القضية عن تواصل عبر البريد الإلكتروني بين مساعد الأمير الشخصي ومدير الشركة، وتتحدث المراسلات عن تفاصيل إنتاج أفلام إباحية مدتها 45 دقيقة، وأن التواصل بين الطرفين حول الأفلام استمر عدة أشهر خلال عام 2011، وذلك من أجل مناقشة السيناريو المتعلق بالفيلم.

لكن على الرغم من المراسلات العديدة، فإن دفاع ورثة الأمير السعودي ينفي أي صلة بين دوجينيا والأمير ويقول “لا شيء في هذه الرسائل لا يوجد دليل أو إثبات يؤكد أن المتلقي أو المرسل من حاشية الأمير أو من العائلة المالكة”. علاوة على ذلك، لم يُذكر اسم سعود الفيصل، الشخصية التي قادت الدبلوماسية السعودية لمدة 40 عامًا، بشكل مباشر.

ووفقا لمحامي الشركة اتصال بطلة هذه الأفلام مع الأمير أصبح سراً مكشوفاً، على الرغم من نفي ورثته في السعودية، فبعد يومين من وفاة سعود الفيصل، بيع أحد ممتلكاته في الأحياء الباريسية الجميلة إلى مواطنة مغربية، فازت أيضاً بإدارة وكالة عقارية فاخرة يملكها وزير الخارجية الراحل.

كما تشمل الوثائق الأخرى المقدمة إلى المحكمة نسخة من جواز سفر هذه السيدة وصورة ملتقطة من شاشة الكمبيوتر، لوجه امرأة تشبه هذه المرأة، لكن بحسب محامي العائلة السعودية “لا أعرف ما إذا كانت هذه هي المرأة أم لا ولكن حتى مع ذلك، يحق لها أن تفعل ما تريده في حياتها الخاصة” ويؤكد أن المستندات الموجودة في الملف لا تثبت تورط سعود الفيصل.

 

طالع النص الأصلي للتقرير من المصدر عبر الضغط هنا