محللون: تفاقم الأزمات الاقتصادية في تونس تنذر بانفجار وشيك

حذر محللون من أن تأخذ الأزمة السياسية في تونس، منعرجاً خطيراً مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي الذي عمق من المعاناة الاجتماعية عبر الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية.

يشار إلى أنه باتت حالة من التململ وعدم الرضا لدى عامة الشعب التونسي على حكم الرئيس “قيس سعيد”، حتى إن أغلب مسانديه حذروا من خطورة انفلات الوضع، بعد مرور 10 أشهر دون تحقيق أية إنجازات ملموسة، وفقاً لمحللين.

من جانبه، قال المحلّل السياسي “نور الدين الغيلوفي”، إنه ” بعد كل هذا الإصرار من أنصار الديمقراطية وبعد الذي رأيناه من طول نفَس الشارع الديمقراطي في مقاومة الانقلاب، صار بإمكاننا أن نقول إنّ هذا الشارع قادر على وضع حدّ لحكم الرئيس المنقلب ولو بعد حين”.

وتابع المحلل السياسي التونسي “الرجل يدّعي أنّ انقلابه الذي يسمّيه إجراءات استثائية يوم 25 تموز/ يوليو، إنّما كان تلبية لنداءات الجماهير العريضة التي تسانده وتفوّض له أمر تصحيح المسار، غير أنّه بعد مرور عشرة أشهر على تحرّكه الانقلابيّ، لم يبرع في شيء كما برع في هدر شعبيته التي كان يدّعيها ولا يزال.. لقد انفضّ مناصروه من حوله”.

بدوره، أكد عضو حركة “مواطنون ضد الانقلاب” أن “الشارع يثبت، في كلّ مناسبة، أنّه عنصر رئيس في قلب المعادلات لصالح الحرية والكرامة رغم ما يقال فيه وفي استقالته، وقد بات من الواضح أنه قادر على وضع حدّ لهذا الذي انقلب على جميع القوانين ونكث كلّ العهود بدعوى مشروعية وهمية زائفة لا وجود لها إلّا في رأسه”.

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية، التّي تحيط بآفاق تطور التضخم وحذر البنك من حدوث انزلاق تضخمي.

كما قرر البنك بتاريخ 17 أيار/ مايو 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0 بالمائة.

وطبقاً للأرقام الرسمية فقد تم تسجيل تسارع في التضخم، الذي بلغ 7.5 بالمائة في شهر نيسان/ أبريل 2022، مقابل 5 بالمائة في الشهر نفسه من 2021.

بدورها، قالت أستاذة علم الاجتماع “صابرين الجلاصي” إنه “يجب أن نوضح أولا أن الشعب لا يخرج للاحتجاج على السياسية وهي من آخر اهتماماته، هذا يتأكد مع العزوف الذي حصل مع الاستشارة الوطنية.. فعدد المشاركين لم يتجاوز الـ500 ألف ، كذلك في حال حصلت انتخابات فإن العزوف سيكون أكثر”.

كما أكدت “الجلاصي” على أنه “بالنظر للوضع الراهن والمتردي مع انعدام العدالة الاجتماعية، فإن من المؤكد جدا حدوث انفجار اجتماعي خلال الأشهر القادمة”.