أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تعيين ليو دوكيرتي وزيراً في وزارة خارجية والكومنولث والتنمية؛ وذلك بسبب علاقاته الوطيدة بعدد من دول الخليج القمعية، محذرين من تبعات هذه الخطوة على ملف حقوق الإنسان ككل.

تم تعيين دوكيرتي – النائب عن حزب المحافظين- في منصبه في وقت سابق من هذا الشهر خلفاً لليز تروس التي بدورها أصبحت رئيسة الوزراء واختارته ضمن فريقها الوزاري بالرغم من كل التحذيرات.

وحسب جماعات حقوقية، تنبع المخاوف من سلوك دوكيرتي السابق تجاه هذه الدول الاستبدادية، إذ سبق وحصل على أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني لاستضافته من قبل هذه الدول، وولم تحدد الوزارة بعد أي منطقة سيتولى دوكيرتي مسؤوليتها، لكن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنهم “قلقون للغاية” من احتمال تكليفه بمسؤولية العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقول النشطاء إن مثل هذه الخطوة ستكون “صادمة”؛ خاصة وأن الوزير له سجل واسع في “دعم هذه الأنظمة القمعية” والثناء عليهم حين كان نائباً البرلمان.

في إحدى المرات على سبيل المثال، وخلال جلسة برلمانية في سبتمبر/أيلول 2018 حول البحرين أعرب فيها النواب عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان في البلاد خاصة مع تزايد التعذيب في السجون، قال السيد دوكيرتي إنه “فخور للغاية” بارتباطه بالدولة الخليجية.

وأضاف “عندما نسافر إلى البحرين، نرى دولة فتية حققت تطوراً ملحوظاً في وقت قصير جداً… توجد رغبة كبيرة لدى الأسرة الحاكمة لإحداث إصلاحات وتحسينات”.

وفي مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، برر دوكيرتي قيامه برحلات مدفوعة الأجر من حكومات دول الخليج الأخرى، قائلاً إن المملكة العربية السعودية “كانت لسنوات عديدة مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية للمملكة المتحدة في العديد من القطاعات”، متابعاً أن المملكة المتحدة تعتبر “حليف قديم لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى منذ انتخابه في عام 2017، تلقى السيد دوكيرتي مبلغ قيمته 30437 جنيهًا إسترلينيًا في شكل رحلات مدفوعة الأجر من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وفي عام 2017، قُدمت شكوى رسمية إلى المفوض البرلماني ضده بعد إخفاقه في الإعلان بشكل صحيح عن رحلة مدفوعة الأجر إلى المملكة العربية السعودية، واتهم بانتهاك المعايير.

من ناحيتها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على مخاوف النشطاء لكنها قالت إنه سيتم تخصيص الحقائب الوزارية والإعلان عنها في الوقت المناسب.

تعليقاً على تعيين دوكيرتي في الوزارة، قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “دق هذا التعيين ناقوس الخطر بين جماعات حقوق الإنسان”، مضيفاً “تلقى ليو دوكيرتي الكثير من الهدايا على شكل رحلات مدفوعة الأجر من دول الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية، ثم أشاد بأنظمتهم في البرلمان، على الرغم من انتهاكاتهم الفظيعة لحقوق الإنسان”.

وتابع “نحن قلقون للغاية من تعيين ليو دوشيرتي وزيراً في وزارة الخارجية ونخشى أن يتم منحه حقيبة الشرق الأوسط على الرغم من أن رعايته السابقة لبعض الأنظمة القمعية في المنطقة”.

وقال اللورد سكريفن، وهو زميل ليبرالي ديموقراطي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، إنه سيكون “من غير المقبول بصراحة أن يحصل وزير على رعاية مباشرة من قبل تلك الدول نفسها، وأن يتلقى هدايا على شكل رحلات فخمة “.

وأضاف اللورد سكريفن “لقد التقط صور سيلفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في وقت كان يقود فيه عملية عسكرية في اليمن، التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وامتدحه بالرغم من إعدامه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المملكة العربية السعودية.”

وتابع اللورد سكريفن “دافع دوكيرتي عن البحرين خلال جلسة برلمانية تم فيها الكشف عن انتهاكات وحشية ضد حقوق الإنسان من قبل العائلة الحاكمة، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون المعارضين مثل ضد الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي دخل في إضراب تام عن الطعام منذ ما يقارب العام، وكذلك ضد محمد رمضان وحسين موسى اللذين يواجه الإعدام بعد مشاركتهما في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية”.

وأكد اللورد سكريفن أن “هذا التعيين سيشير إلى أن حكومة تروس الجديدة ووزارة الخارجية ستواصلان غض الطرف عن الفظائع المرتكبة في المنطقة”.

الجدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران من هذا العام، رفضت ليز تروس، التي كانت وزيرة الخارجية في ذلك الوقت، انتقاد سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وقالت إنها “تعتبر دول الخليج بأنهم شركاء للمملكة المتحدة”، وتابعت “هل كل دولة نعمل معها تتماشى تمامًا مع سياسة المملكة المتحدة في كل شيء؟ بالطبع لا، ليسوا كذلك… لكنهم حلفاء مهمون للمملكة المتحدة.”

وعندما كانت وزيرة التجارة في سبتمبر/أيلول 2019، اعترفت ليز تروس بالموافقة غير القانونية على مبيعات الأسلحة الخاضعة للرقابة إلى المملكة العربية السعودية، إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بأنه من غير القانوني للمملكة المتحدة الموافقة على صادرات الأسلحة دون تقييم، لكن ليز تروس قررت استئناف المبيعات مبررة أن الانتهاكات التي تحدث هي “وقائع وحالات فردية”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا